أعربت وزارة النفط والمعادن، عن إدانت?ا واستنكار?ا الشدیدین للأعمال التخریبیة التي قامت ب?ا بعض الأطراف الخارجة عن القانون من خلال الإعتراض والتقطع لقاطرات نقل النفط الخام من قطاع S2 العقلة إلى قطاع 4 غرب عیاد، بمحافظة شبوة.

وقالت وزارة النفط في بيان نقلته وكالة سبأ الرسمية: إن تلك الممارسات تسببت في توقف عملیة إنتاج النفط الخام في قطاع S2 العقلة، وإن محاولة تلك العناصر عرقلة نشاط وسیر العملیة الإنتاجیة للنفط الخام وأعمال الشركات النفطیة المنتجة في محافظة شبوة من خلال خلق أعذار وأ?یة لا تمت للحقیقة بصلة، كادت أن تؤدي إلى قیام الشركة النمساویة OMV المشغلة لقطاع S2 بتوقیف عملیة الإنتاج وإعلان القوة القا?رة.

وأضافت أن كافة الج?ود التي بذلت من قِبل قیادة محافظة شبوة ممثلة بالمحافظ محمد بن عديو وقوات الجیش والأمن نجحت بتدارك الموقف ووقف تلك العناصر الخارجة عن القانون عند حد?ا، وأوضحت أن استعادة إنتاج النفط الخام وعودة الشركات النفطیة الأجنبیة للبلد والنتائج الطیبة التي تم تحققی?ا خلال الفترة الماضیة لم تأتِ إلا بعد بذل ج?ود مضنیة وأعمال متواصلة من قِبل وزارة النفط و المعادن وبالتنسیق التام مع السلطة المحلیة بمحافظة شبوة وقوات الجیش والأمن وبالدعم اللا محدود من قِبل القیادة السیاسیة العلیا ممثلة بفخامة رئیس الجمهورية ودولة رئیس مجلس الوزراء.

ولفتت إلى أن القیام بمثل تلك الأعمال التخریبیة والغیر مبررة والخارجة عن النظام والقانون تسا?م في عرقلة استعادة إنتاج وتصدیر النفط الخام والغاز الطبیعي، وخلق عقبات وتحدیات كبیرة أمام الج?ود التي تبذل?ا وزارة النفط لتذلیل كافة الصعوبات والعقبات أمام عودة الشركات النفطیة لإستئناف أعمال?ا وتشجیع الشركات للإستثمار، خاصة وأن الوزارة تدرس حالیاً مع المشغل شركة OMV إنشاء خط أنبوب لنقل النفط الخام من قطاع S2 إلى قطاع 4 عیاد.

وأكدت وزارة النفط أنها لن تسمح على الإطلاق بتقویض خطط?ا الإستراتیجیة، وأنها ستكثف ج?ود?ا مع جمیع الج?ات الأمنیة والمحلیة للمحافظة على مصالح البلاد العلیا، كما أكدت أنها لن تت?اون في إدخال أي مؤسسة أو شركة خدمات تعمل مخالفة للقانون ضمن القائمة السوداء وعدم التعامل مع?ا على الإطلاق خصوصاً تلك التي تسعى إلى ت?دید الشركات العاملة بأي شكل من الأشكال.

وجددت وزارة النفط والمعادن التأكيد أن آلیة عمل?ا تقتضي حمایة الشركات النفطیة العاملة في بلادنا من أي ابتزاز وتقدیم كل الدعم وفقاً للنظام والقانون ولتوج?ات الحكومة ال?ادفة إلى تشجیع الشركات للإستثمار ولما یس?م في تعافي الإقتصاد الوطني، كما أكدت تقدیم كافة التس?یلات للشركات والمقاولین المحلیین فیما یتعلق بتعاقدات الخدمات النفطیة والتي تندرج ضمن إطار عملیة التأ?یل والالتزام بالمعاییر الفنیة والمالیة المحددة من قِبل الشركات النفطیة والمعتمدة من قِبل وزارة النفط والمعادن وبما يتوافق مع الصناعة النفطیة، ومنوهة بأنه لا یتم الحصول على تلك التعاقدات بافتعال الفوضى أو بإستخدام طرق خارجة عن أطر النظام والقانون.