قالت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر إن تلقت بلاغات بعمليات اختطاف واخفاء طالت قرابة 120 امرأة في العاصمة صنعاء. 
وأوضحت المنظمة في بلاغ للنائب العام، إنها تلقت عددا من البلاغات عن اختفاء نساء في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وقامت المنظمة فور تلقيها تلك البلاغات بالتحري عن المعلومات والتواصل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة وارشاد أقارب النساء المخفيات للإبلاغ لدى أجهزة الشرطة، والتحرك معهم لقيد البلاغات والبحث عنهن في عدد من الجهات الأمنية لقيد البلاغات. 
وقال البيان إنه خلال عملية التواصل مع الجهات الامنية تحصلت المنظمة على معلومات أن عددا من النساء المخفيات محتجزات في البحث الجنائي بأمانة العاصمة، وقامت المنظمة حينها بالتواصل مع إدارة البحث الجنائي، وطرح المعلومات امامهم مرارا وتكرارا، الا انهم كانوا ينكرون وجودهن.. واعطوا المنظمة وعوداً بالبحث عنهن والتعميم الى فروع البحث و المستشفيات في العاصمة والمحافظات.
وتابع البيان أنها بعد اشهر من الاختفاء ابلغت المنظمة عن عودة البعض منهن وتم التواصل مع بعض اقارب المخفيات اللواتي عودن الى منازلهم، و الذين اكدوا عودتهن، لكنهم رفضوا الافصاح عن بقية المعلومات. 
وأضافت أنه "وبعد تطمينهم، والعمل على الاخذ بحق قريباتهم.. اتضح انهن احتجزن في الإدارة العامة للبحث الجنائي، وانه تم الافراج عنهن مقابل مبالغ مالية كبيرة اضطرت المحتجزات لدفعها بعد مرور اشهر عدة على خطفهن واحتجازهن وتعرضهن للتعذيب وعجز اقاربهن من الوصول اليهن مما اجبرهن على الرضوخ للابتزاز مقابل الافراج عنهن وحفاظا على سمعتهن". 

ونقلت المنظمة عن إحدى المفرج عنهن ( تحتفظ المنظمة باسمها حفاظا عليها ) انه تم مداهمة منزلها ونهب مجوهراتها وممتلكاتها واخفائها لأكثر من شهرين وانه تم التحقيق معها واجبارها على البصمة على عدد من الأوراق وانها اضطرت للتنازل عن كافة أغراضها من مجوهرات ومال مقابل الافراج عنها واكدت انها احتجزت في فلة بشارع تعز وان داخل المعتقل عشرات النساء والفتيات لا يعرف أهلهن عنهن شيء
وأفادت امراة اخرى انه تم احتجازها في عدد من الاماكن منها البحث الجنائي واحدى الفلل في شارع تعز المليئة بالمحتجزات والخاضعة لحراسة شديدة.. وان المحتجزات يرددن ان هناك شخصاً يدعى احمد مطر وحسن بتران هما المسؤولان عن التحقيق والتعذيب واخرين باسماء وهمية. 
وقامت المنظمة بإنه التحري عن تلك المعلومات لدى بعض العاملين في البحث الجنائي بالعاصمة صنعاء، أكدوا انه في بعض الليالي تأتي حافلات متوسطة معكسة وبداخلها نساء ويأتي محقق من البحث (تحتفظ المنظمة باسمه )، ويقوم بالتحقيق مع السجينات في المبنى الخلفي للبحث الجنائي، وانهم يسمعون في بعض الليالي صراخ النساء خلال التحقيق معهن، ويصل اصوات صراخهن الى الاحياء المجاورة للبحث الجنائي في شارع العدل.
وافاد احد ضباط البحث الجنائي ان هذه القضية كبيرة جدا وان لا احد يستطيع الكلام خشية اخفاءهم، مثل كثير من زملائهم العاملين في البحث الجنائي الذين انتقدوا بعض الممارسات. 
وطالبت المنظمة النائب العام ووزير الداخلية وقيادة الاجهزة الامنية بالتحقيق في هذه القضية التي تمس عرض كل يمني، والتحقيق مع المسؤولين في هذه الجريمة التي تنتهك اعراض المواطنين، وتستغل خشية الاهالي من الفضيحة في ممارسة الابتزاز عليهم، وسرقة المجوهرات والاموال التي يتم مصادرتها خلال عمليات المداهمة للمنازل بشكل غير قانوني.
وتابع بيان المنظمة اليمنية لمكافة الإتجار بالبشر، أنها تحصلت على معلومات من عاملين في البحث الجنائي ان احد الاشخاص الذي يتولى هذه العمليات القذرة، ظهرت عليه الثراء الفاحش خلال هذه الاشهر، وقام بشراء فلة فخمة بمبلغ ( 150 ) مليون ريال قرب قاعة المؤتمرات في منطقة عصر بالعاصمة وشخص اخر في منطقة حزيز امتلك الاراضي والسيارات.
وأضافت أن ذلك "بعد ان كان شخصا معدما ويعمل مع والده في جمع قناني المياه الفارغة كعمل شريف لكسب قوت يومه، قبل ان يتحول الى مسؤول أمني برتبة عقيد ويمارس فساد السلطة والاثراء غير المشروع". 
وقال البيانإن المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر إذ تدين هذه الجريمة المشينة، وتعلن تضامنها مع النساء الضحايا وذويهن، فانها تطالب كافة المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والانسانية، في وضع حد لهذه القضية الخطيرة وغير المسبوقة، ومحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات والتجاوزات، ومعاقبتهم وفق القانون اليمني ليكونوا عبرة لغيرهم.. وحماية المواطنين واعراضهم من هؤلاء المسعورين.
وأكدت المنظمة انها على استعداد لتقديم كل ما لديها من معلومات لكل تحقيق جاد في القضية، كما أكدت ان "هذا البيان يعد بلاغا رسميا للنائب العام للتحقيق في القضية ورفع الظلم عن كاهل الضحايا".