- وفاة ستة أشخاص غرقاً في سد وادي مور بالحديدة شهدت محافظة الحديدة (غربي اليمن)، حادثة مأساوية إثر وفاة ستة أشخاص من عائلة واحدة غرقاً في وادي مور.
- القديمي والكوكباني يزوران طارق صالح للاطمئنان على صحته زار وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، والعميد أحمد الكوكباني عضو اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة، كلٌّ على حِدة، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي طارق صالح، للاطمئنان على صحته.
- فيديو| إخلاء مبنى بمطار جاتويك البريطاني بسبب حادث أمني تم إخلاء جزء كبير من مطار جاتويك، ثاني أكثر المطارات ازدحاما في بريطانيا، عقب اكتشاف "مادة يشتبه بأنها محظورة"، حسبما قالت الشرطة اليوم (الجمعة).
- مجلس القضاء يقر تغطية الشواغر في محاكم ونيابات تعز وحضرموت
- فيديو| رئيس عمليات محور البرح: جاهزون لمعركة شاملة ضد ميليشيا الحوثي
- طارق صالح يبحث مع محافظ تعز الاستعدادات لإحياء الذكرى السابعة لاستشهاد الزعيم والأمين
- بالفيديو.. إنسانية المقاومة الوطنية تغيث متضرري السيول في ريف المخا
- صور.. أبو حورية ومحمود يدشنان المرحلة الثالثة من توسعة محطة كهرباء المخا
- الحديدة.. توزيع مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من السيول
- الأرصاد اليمني يتوقع أجواء باردة وهطول أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة
- المقاومة الوطنية تكبد ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية في قطاع الكدحة
- وفاة ستة أشخاص غرقاً في سد وادي مور بالحديدة
- القديمي والكوكباني يزوران طارق صالح للاطمئنان على صحته
حصل الباحث اليمني عزيز الأديمي على درجة الدكتوراه بامتياز بعد مناقشة رسالته الموسومة بـ " الدولة الفيدرالية كحل للأزمة في اليمن، دراسة للواقع واستشراف للمستقبل" والتي نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة سطات في المملكة المغربية" تحت اشراف الأستاذ الدكتور عبدالجبار عراش المتخصص في النظام الفيدرالي، واعتمدت الدراسة على تحليل الواقع وتشخيص اﻷسباب مع تقديم تصورها لكيفية المعالجة، واجرى الباحث دراسة ميدانية لعينة مكونة من الطلبة الباحثين والاكاديميين، وتوصلت الدراسة إلى أنّ النظامَ الفيدراليَّ هو السبيلُ لإخراج اليمن من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تمر به حالياً؛ مع الحافظ على وحدة اليمن الترابية".
وأوصت بإبقاء التقسيم للستة الأقاليم على ما هو عليه مع مراعاة المادة رقم (19) من مسودة الدستور التي تفيد بالتكامل بين الأقاليم، وأشارت الدراسة إلى أن المشرع ضمن إمكانية التعديل للدستور في الفصل الثاني من الاحكام العامة من المادة (408– 414)، وبالتالي يستطيع الإقليم المتضرر من التقسيم تقديم طلب بالتعديل وإقراره من المجلسين وإنزاله للاستفتاء، كما قدم الباحث العديد من المقترحات والتوصيات التي تفتح افاقا جديدة لعملية التسوية السياسية و اعادة البناء للدولة اليمنية الاتحادية الحديثة على اساس مدني مع اعطاء الاقاليم الصلاحيات التي كفلها الدستور في تدبر شؤونهم دون تدخل المركز.
وقد نالت الرسالة استحسان لجنة المناقشة التي أوصت بطباعة الرسالة ونشرها على المؤسسات الأكاديمية والعلمية.
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر