كتب الناشط الحقوقي والصحافي اليمني همدان العليي مقالاً، نشرته صحيفة الشرق الأوسط، أمس الإثنين، كشف فيه عن تواطؤ عدد من المنظمات الدولية العاملة في اليمن مع ميليشيا الحوثي الإرهابية.

فيما يلي نص المقال:

في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، التقت مجموعة من الناشطين الحقوقيين والصحافيين اليمنيين بالسيد كمال الجندوبي، رئيس فريق الخبراء البارزين المكلف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وذلك بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف على هامش الدورة الـ39 للمجلس. وهدف اللقاء إلى مناقشة الفريق حول تقريره الصادر في أغسطس (آب) الماضي الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب بعض الأخطاء فيه، وتجاهله لكثير من الانتهاكات التي مارسها الحوثيون في اليمن.

كنت أحد الحاضرين في هذا اللقاء الخاص الذي بدأه الجندوبي باستعراض منهجية إعداد التقرير، والصعوبات التي واجهها الفريق خلال زياراته لبعض المناطق التي شهدت الانتهاكات، والمعوقات التي منعته من الوصول للمناطق الأخرى. كان أبرز ما قاله لنا الجندوبي في ذلك اليوم هو أن فريقه مُنع من الوصول إلى محافظة تعز وبعض المناطق الأخرى التي مارس الحوثيون فيها انتهاكات، نتيجة المخاطر الأمنية التي قد يتعرضون لها.

في ذروة النقاش، وجه الصديق منصور الشدادي - وهو ناشط حقوقي من أبناء محافظة مأرب - سؤالاً للجندوبي: لماذا لم تقوموا بزيارة مأرب لتطلعوا على الجرائم التي ارتكبها الحوثيون فيها؟ فهي مدينة آمنة وقد أمطرها الحوثيون بالصواريخ. فأجاب الجندوبي بأن فريقه مُنع من دخولها بسبب الأوضاع الأمنية فيها. قلتُ له إن السفير الأميركي وسفراء وصحافيين ينتمون لدول أوروبية يزورونها بشكل مستمر وهي آمنة. قاطعني الجندوبي قائلا: هذا سفير أميركا دولة عظمى. فقلت له وأنت تمثل الأمم المتحدة! لينتهي الحديث حول هذه النقطة بقوله إن «فريق الأمن والسلامة في الأمم المتحدة، هو الذي منعهم من الوصول إلى هذه المحافظات لدواع أمنية وهو لا يستطيع تجاوز ذلك». وبهذا الشكل، غاب عن التقرير الأممي الجانب الأهم والأكثر قتامة ووحشية من انتهاكات الحوثيين.
في نفس اليوم، التقيت وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن نبيل عبد الحفيظ، واستنكرت عدم قيام الحكومة - ممثلة بوزارتي حقوق الإنسان والداخلية - بتأمين ذهاب فريق الخبراء إلى تعز ومأرب ليطلع على الانتهاكات التي مارسها الحوثيون فيها. إلا أن الوكيل أكد لي أن الوزارة طالبت الفريق مراراً (كتابياً وشفهياً) بالذهاب إلى تعز ومأرب، وضمنوا له الحماية الكاملة، لكن هذه المطالب قوبلت بالرفض من قبل الفريق الأممي. وهذا أيضاً ما أكده لي وزير حقوق الإنسان محمد عسكر لاحقاً.
تذكرت هذه التفاصيل وأنا أقرأ الأخبار التي تفيد بأن وفداً رفيعاً من منظمات دولية بما فيها منظمات أممية، خاطر بنفسه ليدخل مدينة الحديدة الثلاثاء الماضي. على الرغم أن المواجهات المسلحة تدور في مناطق مختلفة حول المدينة وداخلها.
وفد أممي رفيع على رأسه المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي (الذي يدير عمليات في أكثر من 90 دولة في العالم)، ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي، وآخرون خاطروا بحياتهم ودخلوا إلى مدينة الحديدة وهم يسمعون أزيز الرصاص ودوي الانفجارات وهدير المدافع والطائرات! كان الهدف إيقاف عمليات تحرير الحديدة، وإنقاذ الميليشيات المسلحة الحوثية التي تعتبرها الأمم المتحدة في قراراتها بالمتمردة.
أمام هذا التناقض الكبير... ماذا يمكن أن نفهمه نحن اليمنيين؟! باتت هذه مثل هذه المنظمات تدعم الحوثيين بكل وضوح. يتساءل اليمنيون في مواقع التواصل ومجالسهم اليومية: لماذا تتكرر الحكاية دائماً؟ فكلما اقترب الجيش التابع للحكومة اليمنية من تحرير أي محافظة، تهرع منظمات دولية من أول يوم لإصدار بيانات تحذر من خطورة الوضع الإنساني بهدف إيقاف تحرير هذه المحافظات؟! وكلما ارتكبت ميليشيا الحوثي انتهاكات ضد المدنيين، تصمت هذه المنظمات. مع التذكير بأن هذه المنظمات الدولية سكتت عندما كان الحوثيون يزحفون مدججين بالسلاح إلى صنعاء وبقية المحافظات. بل سكتت عندما حاصر الحوثيون مدينة تعز ومنعوا دخول الماء والغذاء والدواء حتى مات الأطفال الخدج في المستشفيات لعدم توفر الأكسجين المنقذ للحياة...!
لا يزال الجميع يتذكر ما حدث في 22 يناير (كانون الثاني) 2016 عندما خاطرت إدارة الأمن والسلامة في الأمم المتحدة بحياة 7 من مديري منظمات الأمم المتحدة بمن فيهم منسق الشؤون الإنسانية السابق ليدخلوا تعز، ويصدروا بياناً مخزياً لمنظماتهم يعلن عدم وجود حصار إنساني على المدينة. وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة، لا يمكن لأي منظمة من هذه المنظمات اليوم أن تخرج لنا ببيان أو تقرير يقر بوجود حصار إنساني على تعز.
الأمر ذاته بالنسبة للمنظمات غير الأممية... ما الذي يجعل منظمة (خيرية) بريطانية تمارس الأنشطة السياسية، وتنفذ حملات إعلامية مناصرة وممولة في أوروبا ومؤخراً في الولايات المتحدة للمطالبة بتغيير أو تعديل القرار الأممي 2216 الذي يُلزم جماعة الحوثي بتسليم السلاح، بما يضمن عودة الدولة وانتهاء الحرب؟!
هنالك كم هائل من الأنشطة المشبوهة والتجاوزات المخجلة التي تمارسها بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن؛ لتؤكد التورط السياسي والاستغلال الفاضح للملف الإنساني بغية تعطيل أي جهود عسكرية تسعى إلى استعادة الدولة، وتحرير اليمن من بطش السلالة التي تدعي بأن الله منحها الحق في امتلاك رقاب اليمنيين واستعبادهم.
بات اليمنيون يعرفون تآمركم ومساعيكم المتناغمة مع توجهات بعض الدول التي تحرص على بقاء ميليشيا الحوثي المسلحة في شبه الجزيرة العربية؛ لتكون خنجراً في خاصرة العرب... لكن، هيهات.