في الوقت الذي لم يجف فيه حبر المبادرة الشهيرة التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في أبريل الماضي، وتجاوبت معها الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من إعلان وقف إطلاق النار إلى الجوانب السياسية والإنسانية، في مقابل رفضها من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، عاد المبعوث مجدداً ليعلن هذه المرة أنه يحمل مسودة إعلان شامل لوقف الحرب، قبل أن ينبس ببنت شفه، عن الطرف المسؤول عن رفض مبادرته السابقة.
غريفيث نفسه الذي استأنف مؤخراً الجولات المكوكية بين العواصم بعد أن حصر اجتماعاته على “الزوم” لما يقرب من شهرين بسبب تفشي فيروس “كورونا”، كان قد رعى منذ شهور تفاهمات بشأن عائدات ضرائب سفن المشتقات النفطية في المناطق المحتلة من الحوثيين، على أن تودع في البنك المركزي اليمني في مدينة الحديدة في حساب تشرف عليها الأمم المتحدة، وتدفع بها رواتب الموظفين الحكوميين، وعندما قام الحوثي بنهب 35 مليار ريال يمني، تعالت النداءات اليمنية إلى الأمم المتحدة ومبعوثها، بتحديد موقف من السرقة التي إن كان لها من تفسير، فهو أن الميليشيات لا تلتزم بأي التعهدات والاتفاقات، بل إن نسبة الرعونة والصلف والتحدي لمقتضيات السلام، باتت تفوق في بعض المواقف، مسألة القبول التكتيكي بنية النكث.
وبينما أوقفت الحكومة تصاريح سفن المشتقات النفطية، كرد عملي، على نهب الميليشيات للعائدات الخاصة بالموظفين بما هي جريمة حوثية مركبة، أولاً، كامتداد لعملية السطو الدنيئة والمسكوت عنها على حقوق مئات الآلاف من موظفي القطاع العام برفض تسليم مرتباتهم منذ سبتمبر 2016، وثانياً كخرق لاتفاق تشرف عليه الأمم المتحدة. لكن المبعوث غريفيث عاد بضمانات للحكومة ألا يتم نهب المبالغ مجدداً، بما جعلها تمنح تصاريح مؤخراً لأربع سفن مشتقات نفطية.
في الأثناء، يأتي الحديث عن جولة غريفيث الجديدة وتصريحه بعد لقاء الرئيس عبدربه منصور هادي بأنه ناقش “مسودة سلام شاملة”، قبل أن ينتقل إلى العاصمة العُمانية مسقط، للقاء مفاوضي وفد الحوثي، والذين تقول المعلومات إنهم رفضوا استقباله، لأسباب يعلمها الطرفان، وتحديداً المبعوث، الذي يتمحور نجاحه الوحيد على الأرض برعاية اتفاق ستوكهولم، وهو الوثيقة التي كان من المفترض أن تنزع فتيل الحرب عن الحديدة وتنسحب على ضوئها الميليشيات، لكنها تحولت بسبب التعنت الحوثي والتعامل الأممي الناعم إلى غطاء لإطالة عمر المحنة اليمنية ومعها التهديد الحوثي للأمن البحري ليس ابتداءً بخطوط الملاحة الدولية واستغلال السواحل لتهريب الأسلحة الإيرانية التي تقتل اليمنيين وتهدد الأمن الإقليمي والدولي، ولا انتهاء بالكوارث البيئية كما هو التهديد المتمثل بخزان صافر، وصولاً الى نهب عائدات ضرائب المشتقات.
كل هذه الخطوات، وغيرها من المعطيات، تقود إلى استناجات منطقية عديدة، أولها أن التدليل لميليشيات الحوثي الإيرانية بالمفاوضات وغض الطرف عن تنصلها من كافة الاتفاقات وعن الاعتداءات والهجمات الإرهابية ضد اليمنيين وجوارهم، كلها أنتجت نسخة من الصلف الحوثي أكثر خسة ووقاحة، يستخف ويتنصل من أدنى مقتضيات السلام التي يعلمها الجميع. فإذا كانت الميليشيا تنهب من حساب تشرف على الأمم المتحدة وتتخذ قرارات وإجراءات تمزيقية، تشير إلى أن الحديث عن نيات سلام والتسليم بمقتضياته من قبل الميليشيات، أمر بات من عاشر المستحيلات.
قد يكون رفض الحوثيين للقاء غريفيث، تكتيكاً يرفع عنه الحرج بالانتقادات اليمنية التي يواجهها بالسكوت عن الطعنات الحوثية في ظهر وقلب جهود السلام الدولية، وقد يجني ثمار التدليل، بحيث بات عليه أن يخضع لشروط يحظى على إثرها باللقاء بقيادات وممثلين عن حركة إرهابية؛ وفي كل الأحوال، فإن ما على الحكومة وشركائها وعلى رأسهم تحالف دعم الشرعية، هو عدم السماح للعصابات التي تنصلت من كل الاتفاقات من استغلال الجهود الدولية بالقفز على الأسس التي يظل أي حديث عن سلام دونها مضيعة للوقت والجهد، وتمديداً لأمد المعاناة اليمنية تستثمره الميليشيا في حربها على اليمنيين وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
لقد انتهت فترة غريفيث وانتهت معها كل ذرائع المبعوث الأممي الذي اتسمت فترته بالفشل الذريع، الذي تجسّد على هيئة دماء أزهقت ومصالح تدمرت وميليشيا عبثت بكل شيء. فليذهب غير مأسوف عليه، والواجب عدم إتاحة الفرصة له ليصنع نكبة جديدة أثناء حزمه لحقائب الرحيل.
نقلاُ عن جريدة الرياض.
