في البداية أُقرّ آسفاً، أنني أعتبر التجربة الحزبية في اليمن هي السبب المساعد في الأوضاع المأساوية التي وصلت إليها البلاد، وأن الخلافات بين الأحزاب الوطنية كانت هي الرافعة التي وصلت بها المليشيات الحوثية الإيرانية الى صنعاء. ومع ذلك فإن الظرف اليوم، لا يقتضي محاكمة هذه التجربة أو ترك التعامل مع مكوناتها، لأنها أصبحت أمراً واقعاً، وكذلك لأنها مثلما كانت سبباً في المشكلة فإنها اليوم ستكون سبباً في الحل إذا تخلصت من ميراث الصراع فيما بينها وشرعت في فتح صفحة جديدة تتدارك فيها الوطن مما آل إليه... علماً أن هذا الموضوع كان محلّ اهتمام خاص منذ أكثر من عقدين، ولديّ إرشيف لا بأس به، من الكتابات منذ ما قبل 2011 وبعدها، حاولت فيها تخفيف غلواء التنافس الحزبي الشرس وخصوصاً بين الحزبين الكبيرين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، لكونه كان يصبّ بطريقة تخادمية في مصلحة التيار الإمامي. وأحسب أيضاً، أن لديّ تجربة لا باس بها، في تتبُّع جذور الخلاف وأطواره وشخوصه.
توطئة
يمثل حزبا المؤتمر والإصلاح أكبر أحزاب الجمهورية اليمنية ويمتدان على خارطة البلاد شمالاً وجنوباً. ولعلّ الحديث عن مسؤولية الأحزاب فيما وصلنا إليه، يتوجّه إليهما أكثر من غيرهما.. وأثناء سعينا للبحث في عوامل التقريب بين هذين المكونين الهامين، لا بأس من عرض لمحةٍ موجزة لتأريخ العلاقة بينهما وجذور الخلاف.
وقد بدأت العلاقة بين المكونين أثناء تأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي أعلن عنه في ٢٤ أغسطس ١٩٨٢م حيث أسهما إلى جانب مشارب سياسية أخرى، في تأسيس المؤتمر الشعبي كمظلمة وطنية جامعة وحزب حاكم أوحد يحكم شمال اليمن في مقابل الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يحكم الجنوب. وكانت لمسات الإخوان المسلمين (التيار التنظيمي الأبرز في حزب الإصلاح) واضحة في إعداد مضامين "الميثاق الوطني" الدليل النظري لحزب المؤتمر. وبعد قيام الوحدة في عام 1990 وإعلان السماح بالتعددية الحزبية، انزاح جزء من المؤتمر بقيادة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر مكوّناً حزب الإصلاح. وظل الحزبان يقومان بدور متناغم في مواجهة الحزب الاشتراكي شريك الوحدة. ووصل هذا التناغم ذروته في التحالف بينهما أثناء حرب صيف ١٩٩٤ التي أزاحت الاشتراكي. وسمعت من سياسيين مطلعين، أن الإصلاح رفض عرضاً قدّمه صالح مع نهاية تلك الحرب، يقترح فيه عودة اندماج الحزبين في مظلة المؤتمر من جديد. ومنذ ذلك التأريخ بدأ العدّ التنازلي للعلاقة الإيجابية بين الحزبين حتى وصلت الى درجة الافتراق بعد انتخابات ١٩٩٧ البرلمانية. وظل ذلك الافتراق في حدود المقبول إذ عاد التحالف مجدداً في رئاسيات ١٩٩٩، حيث اتفق الحزبان على مرشح رئاسي واحد وهو علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر.
لكن التأزّم عاد مجدداً بعد محليات ٢٠٠١ التي عززت حضور المؤتمر في السلطة وكذلك عقب انتخابات ٢٠٠٣ البرلمانية التي واصل فيها الحصان المؤتمري ركله للإصلاح وبقية الأحزاب، الأمر الذي عزز اندفاع الإصلاح الى حضن مجلس التنسيق الأعلى لأحزاب المعارضة مكوّناً معها أحزاب اللقاء المشترك، ذلك التكتل الذي ضمّ أحزاباً إمامية كهنوتية تضمر الشر للوطن، وأحزاباً سياسية وطنية تضررت من تحالف الإصلاح والمؤتمر في 1994، تبذل كل جهدها لتوسيع الخلاف بينهما. واتفق هذا التكتل المعارض على اختيار مرشح رئاسي في مواجهة صالح، هو فيصل بن شملان في رئاسيات 2006، وخلال تلك الانتخابات قام الإصلاح بدور شرس في الدعاية الانتخابية ضد صالح كما قام صالح بإطلاق جملة تصريحات أوغرت صدور الإصلاحيين، وعمّقت الشرخ بين الحزبين.
وجاء مطلع العام ٢٠١١ بموجة ما يسمى "الربيع العربي" ليقود الإصلاح مع باقي الأحزاب في المشترك، الاحتجاجات الداعية لإسقاط صالح، بعد تردّدٍ يسير. وأثناء ذلك تمّ اتهام رموز في الإصلاح بتدبير محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت صالح وثلة من معاونيه في مسجد النهدين يونيو ٢٠١١. وقد أفضت تلك الاحتجاجات إلى ترك صالح الرئاسة وفقاً للمبادرة الخليجية، وصعود الرئيس عبدربه منصور هادي نائب رئيس حزب المؤتمر. وهنا بلغت العلاقة بين الحزبين أكثر درجاتها تأزّماً، ودخلت طوراً جديدا من كسر العظم. وقد أفسح هذا الطور المجال لعصابات إيران أن تتسلل إلى صنعاء من جديد.
وباختصار، فإن العلاقة بين الحزبين تطورت من التحالف الى الائتلاف الى التنافس الى الخصومة، ثم تطورت من الخصومة الى العداوة. وخلال هذا الطور خسر الحزبان ومعهما الوطن، الكثير. ويمكن القول إنه منذ تسليم صنعاء للحوثيين في سبتمبر ٢٠١٤ انتقل كلا الحزبين من طور مراكمة الأخطاء الى طور دفع الأثمان الباهظة، ومازلنا نعيش هذا الطور، ولا يزال الخلاف مستمراً بينهما للأسف رغم كل الأحداث الذي عصفت بالبلاد. والواجب اليوم على كل القوى الخيّرة في اليمن وخارجه، تقديم المساعدة لكي يتجاوز الحزبان هذه المرحلة وينتقلا من طور دفع الثمن الى مرحلة الترميم والتصويب والتدارُك وفتح صفحة جديدة بينهما لتنسيق الجهود في سبيل استعادة الوطن المنهوب. وفي هذا الإطار تأتي هذه المساهمة.
ولتحقيق هذا التقارب الممكن فإن من المفيد، اولاً، تحديد أهم نقاط الخلاف ثم استعراض عوائق التقريب، ووضع أرضية مفاهيمية ورؤيوية للتقارب، وصولاً الى تقديم مقترحات إجرائية وعمليّة ينتقل بها هذا الهدف من عالم النظرية إلى واقع التطبيق.
أبرز محاور الخلاف
تتلخص أبرز نقاط الخلاف بين الحزبين في عناوين رئيسية يمكن إجمالها فيما يلي:
- احتجاجات ٢٠١١ (ثورة فبراير).
- الموقف من صالح وعائلته.
- الوضع في مأرب المحسوبة على الإصلاح وجبهات الساحل الغربي المحسوبة على المؤتمر.
- المناكفات الإعلامية والمهاترات المتواصلة بين بعض ناشطي الحزبين.
- الخلاف حول الحصص في التعيينات بالوظيفة العامة.
- الاختلاف حول نسب المسؤولية في إيصال أوضاع اليمن إلى ما وصلت إليه.
عوائق التقارب
يأتي إيراد هذه العوائق بغرض تذليلها ووضعها في الحسبان، وليس بغرض تصعيب المهمة أمام التقريب، خصوصا أن هذه العوائق مهما بلغت حدتها، فإن لا مقارنة بينها وبين الخطر الذي يمثله الحوثيون. وأبرز هذه العوائق من وجهة نظرنا هي:
- وجود طابور خامس إمامي في الحزبين بنسبة أو بأخرى، يعمل على استمرار الخلاف وإفشال أي فرصة للتقريب. وهذا الطابور أصبح يتعرّى يوماً عن يوم ويصبح تأثيرة أقل.
- وجود ارتباطات لبعض ناشطي الحزبين مع جهات إقليمية ودولية ترفض التقريب بينهما.
- استحكام العداوة بين قطاعات من قواعد الحزبين جراء جرعة التحريض الزائدة التي تلقّتها تلك القطاعات في الفترات السابقة.
- بعض من قيادات الحزبين تأثرت بفترة الاحتقان ولاتزال تعيشها، وبالتالي لم تعد تنظر بعض قيادات المؤتمر للإصلاح كمكون سياسي وطني، بل كفرع لتنظيم دولي لديه أجندته الخاصة. في المقابل تنظر بعض قيادات الإصلاح للمؤتمر بوصفه حزباً عائلياً يعيش مرحلة احتضار ولا يستطيع العيش إلا في كنف السلطة.
- حالة التجنّح الموجودة بين تيارات الحزبين وخصوصا المؤتمر، المتواجدة بالخارج حيث أن بقاء هذه الحالة، يستوجب جهداً مضاعفاً للتقريب بين كل جناح على حدة.
- انفتاح وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بطريقة وفّرت لطبول الفتنة وهواة الخلاف، من داخل الحزبين وخارجهما، أن يكون لها صفحات ومتابعون وأجندة تحريض لا تتوقف، وخروج بعض هذه الأصوات عن سيطرة قيادات الحزبين، حسب تصريحات رسمية لهما. على أن النسبة الأكبر من معرّفات التحريض هي لذباب إلكتروني لا ينتمي الى الحزبين، ويعمل على توسيع الهوة وينفخ في الأحقاد ويقوم بفرملة أية خطوات للتقارب.
- وجود هواجس ومخاوف لدى أحزاب أخرى أقل حجماً تخشى من عودة التقارب بين الحزبين وتطلق عليه تحالف حرب 1994.
- وجود أصوات سياسية مستقلة تشعر بالقرف، أو فلنقل تشعر بالملل، من استمرار هذه المكونات السياسية الحالية بما فيها المؤتمر والإصلاح، وتتطلع إلى نشوء تنظيمات جديدة ومكونات سياسية بديلة متخففة من إرث الصراع.
- وجود أشخاص في الحزبين في مواقع قيادية بنوا مواقعهم في كل حزب وفقاً لقدرتهم على تضخيم مخاطر وسيئات الحزب الآخر. ومؤهل صعود هؤلاء في أحزابهم هو عداوتهم المفرطة للحزب المنافس، وبالتالي فإن التقارب قد يشعرهم أنه سيتم تهميشهم لأنهم يصلحون لفترات التأزيم والتوتر وليس للتقارب والتصالح.
- وأخيرا فإن المشكلة بين الحزبين هي في أحد وجوهها، لم تعد مشكلةً سياسيةً محضة، بل صارت بفعل الأخطاء والتراكمات، مشكلةً نفسيةً تشبه إلى حد ما، الأبوين اللذين يتهم كلُّ واحدٍ منهما الآخر أنه ضيّع الأبناء، بينما كلاهما في حقيقة الأمر، شركاءُ في هذا التضييع.
أرضية مفاهيمية للتقريب
بعد استعراضنا لأبرز محاور الخلاف وعوائق التقريب، يجدر التأكيد على انه رغم كل هذه العوائق إلا أن الظرف اليوم أقوى من الجميع، ولقد صار مواتياً لفتح صفحة جديدة تطوي خلافات الماضي وتؤسس لجهود مشتركة. وأكبر دليل على ذلك، التوافق غير المتوقع بين الحزبين في اختيار رئيس البرلمان إبريل الماضي، ليس هذا فحسب بل إن هذا التوافق كان على شخصية عرفت في السابق، بأنها من صقور المؤتمر التي كانت ترفض التقارب مع الإصلاح وهو الشيخ سلطان البركاني، ويمكن اعتبار هذه النقلة نموذجاً يؤسس لخطوات مشابهة تذيب الجليد المتراكم بين الحزبين.. ولتسريع ذلك نضع هنا جملةً من النقاط يمكن اعتبارها أرضية رؤيوية ونظرية للتقارب ومنطلقات لمساعي التقريب بينهما ومنها ما يلي:
- ينبغي الإدراك أن التقريب بين الحزبين هو جمعهما على المشتركات الوطنية التي توحدهما ولا يعني إلغاءً لشخصية الحزبين، إذ سيظل التنافس قائماً بينهما، لكن المقصود أن يغدو تنافساً وليس عداوة، وألا يصبّ بأي حال في خدمة عصابات طهران.
- أن المستوى المثالي للتنسيق المنشود أمر غير واقعي إذ المسألة نسبية، بمعنى أن بعض المنغصات ستظل قائمة، والمهم أن لا يكون من بين هذه المنغصات ما يخدم العدو المشترك.
- ضرورة إزالة الهواجس المتبادلة بين الحزبين وغرس الطمأنات. ومنها مثلاً، أن على المؤتمر أن يدرك أن الإصلاح لن يستطيع أن يستفرد بالحكم مستقبلاً، كما أن على الإصلاح أن يدرك أن عودة المؤتمر وأسرة صالح على النحو الذي كان قبل ٢٠١١، هو أمر لم يعد ممكناً بواقع الحال.
- ضرورة أن يضع الحزبان خطوطاً فاصلة بين التنافس والخصومة، وبين السياسة والسيادة، وبين المصالح والمبادئ.
-. ضرورة أن يعي الحزبان أنه بعد الانتصار على الحوثي، لا أحد منهما سيزيح الآخر أو يطغى عليه، وأنهم إذا فشلوا في هزيمة الحوثي فلن يبقى ثمة لا إصلاح ولا مؤتمر.
- أهمية أن يستوعب الحزبان أن النكبات والمآسي التي تعرضت لها البلاد كافية لحدوث هذا التقارب وأكثر، وكافية لطيّ كل ملفات الخلاف، وتقديم كل التنازلات من أجل إخراج الوطن من هذا النفق الحالك. ذلك أن الخلاف بين الحزبين كان خلاف مصالح وليس خلاف مبادئ، ثم أتى بعد ذلك عدو الجميع وسرق كل شيء. وإن لم يدفعهما هذا الخطر للتقارب فمتى إذن يتقاربون؟!
- مهما كانت نقاط الاختلاف ومهما كان رصيد المواجع، فإن الثابت الوحيد في السياسة هو مبدأ التغيُّر. والتنظيمات السياسية التي تفقد عنصر المرونة والتجدّد وتستوطنها العداوة والأحقاد، تحكم على نفسها بالموت.
- يتوجب طمأنة بقية القوى السياسية حتى لا تخشى من تقارب الحزبين لأن هذا التقارب هو لمصلحة الوطن بدرجة أساسية ولمصلحة الأحزاب جميعها كقيمة مضافة.
- يتطلب التقارب ترك الوقوف مطولاً عند سؤال "من السبب فيما وصلنا إليه، وكم نسبة المسؤولية لدى كل طرف".
- إن كل من يدرك خطورة المشروع الإيراني ولديه ذرة وطنية، فإنه سيترفّع بالضرورة، عن كل العصبيات الحزبية والمناطقية وعن كل المصالح الشخصية، وبالتالي فإن العناصر التي تستمر في بوتقة هذه العصبيات إنما تعبّر عن إفلاسها القيمي والسياسي ولا ينبغي أن تكون عائقاً في سبيل التقريب.
- مهمٌ التذكير أن التقاء وتحالف الأحزاب السياسية في اليمن بعد الخلاف، هو أمر سهل متكرر الحدوث وشواهده كثيرة، ولا أدلّ على ذلك من تجربة اللقاء المشترك الذي ضمّ في صفوفه أحزاباً سال فيما بينها الدم في فترات سابقة. وبالتالي فإن الثقة بنجاح جهود التقريب ستساعد على إنجاز المهمة بجهد أقلّ وزمن أقصر.
أفكار ومقترحات عمليّة للتقريب
- حث قيادات الحزبين على عقد لقاءات ثنائية بينهما لحلحلة نقاط الاختلاف وبناء جسور الثقة من جديد. ومن الأفضل أن يكون ذلك ضمن برنامج دوري مزمّن، أسبوعي أو نصف شهري أو شهري.
- دفع الحزبين لإبرام اتفاقية تفاهم غير معلنة، يتم فيها الاتفاق على دور كلً منهما في مرحلة ما بعد الحوثي بحيث يضمن كلٌ منهما موقعه المستقبلي، مع مراعاة بقية القوى السياسية، قُبيل أن يعود الصندوق الانتخابي هو الفيصل من جديد.
- أهمية التواصل المستمر مع أجنحة المؤتمر والإصلاح الموجودة بالخارج. وذلك حتى يتم إبعادهم عن تأثير بعض الأجندات لأطراف دولية بعضها يتواطأ مع الحوثي، والبعض الآخر لا يُهمّه سرعة الحسم.
- يتبع خطواتِ التواصل الثنائي، تصميمُ مبادرة وطنية يتقدّم بها الحزبان معاً كبرهانٍ على تجاوز مرحلة التقارب والوصول الى مرحلة التوافق. وبالقياس على هذه النقطة يتم تنسيق المواقف بين كتلتيهما البرلمانيتين، الأمر الذي سيكون له أثر كبير ومباشر على قواعد الحزبين بحيث يتم إزالة كل الشوائب رأسياً وأفقياً.
- عقد ندوة للتقريب تضم أبرز قيادات الحزبين والإعلان في ختامها عن مصالحة تاريخية تطوي جميع ملفات الخلاف وتعزز المصالحة التي تبدت من خلال إعلان تحالف القوى السياسية المؤيدة للشرعية في مدينة سيئون بحضرموت مطلع إبريل الماضي.
- يُطلب من قياديي الحزبين ومفكريهما تقديم مقترحات تساعد على التقربب، وذلك لجعلهم صُنّاع هذا التقريب، وأيضا لإشغال مداركهم بالتفكير في مُتاحات التلاقي بدلاً عن استجرار ثارات الماضي.
الجانب الإعلامي
يجدر التأكيد ختاماً، على أن الجانب الإعلامي يُمثل ٥٠% على الأقل، من خطوات التقريب. وتالياً بعض المقترحات الخاصة بهذا الجانب تم إفرادها في عنوان خاص لأهمية هذا الجانب:
- إلزام الوسائل الإعلامية التابعة للحزبين التوقيع على ميثاق شرف يتضمّن ترك المهاترات ودعم خطوات بناء الثقة.
- انتزاع تصريحات قوية من قادة وناشطي الحزبين تدعو لطي الماضي وتحث القواعد على التلاحم والتماسك، وتتبرأ من اية مناكفات جانبية لا تخدم الوطن، وبثها بشكل متكرر في الوسائل الإعلامية الرسمية والحزبية المؤيدة للشرعية.
- حث وسائل إعلام الحزبين على تناول أخبار الطرف الآخر سواءً التنظيمية أو العسكرية أو حتى التغريدات الإيجابية في مواقع التواصل.
- بث فواصل وفلاشات في قنوات الحزبين تؤكد طي الماضي وتحث على التسامح والتنسيق المشترك.
- استضافة وسائل إعلام كل حزب، لقيادات وناشطي الحزب الآخر، على هيئة مقابلات تلفزيونية وصحفية.
- تشكيل لجنة إعلامية مشتركة من الحزبين مهمتها توحيد الخطاب الإعلامى والإشراف على محاصرة المهاترات والمعاراك الجانبية، وفضح الأطراف المدسوسة التي تحرص على بقاء الخلاف. وتخصيص جروب مشترك لهذه المجموعة.
- الإعداد لأوبريت غنائي مشترك يضم باقة من فناني الحزبين ويُبث بشكل متكرر في وسائل إعلامهما، وذلك لما للرسالة الفنية من تأثير يصل إلى أكبر قطاع من قواعد الحزبين وعموم المجتمع.
- على الجهات الخيّرة والحريصة على التقارب أن تهتم بالتواصل مع إعلاميي الطرفين اهتمامها بالقيادات، لأن التجارب أثبتت أن الساسة كثيراً ما يقعون في أفخاخٍ ينصُبها الإعلاميون، والعكس صحيح حينما يكون الإعلامي على قدر من المسؤولية والروح الوطنية.
وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد والعباد..
30 إبريل 2019
