كشفت وثائق عن رفع الحظر عن أملاك الوزير السابق أبوبكر القربي، والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، من قبل ميليشيات الحوثي في صنعاء.

ويعتقد مراقبون بأن هذه الخطوة تفسيرا لأسباب دفاع القربي عن الحوثيين، وتوجيه جهوده السياسية لما يخدم أجندة الميليشيات.

وتضمنت الوثائق -التي حصل موقع "يمن ميديا" على نسخة منها- توجيه ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، مذكرة إلى البنك المركزي في ال7 من يونيو الجاري، تضمنت ما نصه"يكون منكم تنفيذ الحكم بإلغاء الحجز التحفظي على جميع اموال ابوبكر عبدالله القربي، وشطب اسمه من كشوفات المحجوز عليهم".

وفي وثيقة أخرى لإدارة البنك المركزي تضمنت العمل بما جاء في توجيهات المحكمة المتخصصة الحوثية، برفع الحجز عن أموال القربي.

وتعليقا على هذه الخطوة، قال الصحفي عارف ابوحاتم، بأن قرار الميليشيات يعد تفسيرا لمواقف القربي، في إشارة منه إلى أنها تخدم الحوثيين.

وقال أبو حاتم في تغريدة له على تويتر "الحوثيون يرفعون الحجز عن أموال وعقارات أبوبكر القربي، وقبل سنتين فعلوا نفس الشيء مع علي محمد الآنسي، هذا جزء من تفسير مواقف الرجلين".

‎‎