أقرّ مجلس النواب، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، مشروع قانون تصنيف ميليشيا الحوثي منظمةً إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها بصيغته النهائية، تمهيدًا لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره.
وجاء إقرار القانون خلال اجتماع للمجلس عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، عقب مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، ومراجعة مواد المشروع بحضور ممثلي الحكومة، قبل التصويت عليه بالإجماع.
ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، ويشمل تصنيف جماعة الحوثي منظمةً إرهابية وفئةً باغية، بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفرادًا وجماعات، إلى جانب تحديد الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على هذا التصنيف.
ويجرّم القانون الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والطائفي، والاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الأساسية، فضلًا عن تجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم.
كما يتضمن عقوبات تصل إلى الإعدام في عدد من الجرائم التي حددها، وينظم إجراءات تعقب الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة وكياناتها التابعة، وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقًا للقانون.
ونص القانون على معاقبة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعًا أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكد مجلس النواب أن إقرار القانون يمثل استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا لمواجهة جرائم جماعة الحوثي وانتهاكاتها، وترسيخ سيادة القانون وإنصاف الضحايا، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطة الجماعة وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.
وشدد المجلس على أن الجرائم الجسيمة المرتكبة بحق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم.