وثّق مركز تعز الحقوقي مقتل 51 مدنياً وإصابة 85 آخرين، بينهم 43 طفلاً و19 امرأة، جراء هجمات واعتداءات ارتكبتها مليشيا الحوثي في محافظة تعز، خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأوضح المركز، في إحاطة حقوقية، أن القتلى شملوا 13 طفلاً وثلاث نساء، فيما بلغ عدد المصابين 30 طفلاً و16 امرأة، نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي، وأعمال القنص وإطلاق النار، فضلاً عن الألغام الأرضية.
وأشار إلى أن الاعتداءات أسفرت عن وقوع ثلاث مجازر في كل من: سوق النجد بمديرية المسراخ، وقرية الأثاور بمديرية حيفان، وسوق الحضارة الشعبي بمديرية الوازعية؛ وأسفرت مجتمعة عن سقوط 43 قتيلاً و30 مصاباً، بينهم عدد كبير من الأطفال.
وبحسب الإحاطة، أدى القصف بالصواريخ الباليستية إلى مقتل 39 مدنياً وإصابة 26 آخرين، بينما تسبب القصف المدفعي في مقتل 10 مدنيين وإصابة 34، وأسفر القنص عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 22 آخرين. كما أُصيب مدنيان جراء الألغام الأرضية، وآخر نتيجة تعرّضه للدهس بآلية تابعة للمليشيا.
وسجلت مديرية الوازعية الحصيلة الأعلى للقتلى بواقع 30 قتيلاً و8 مصابين، تلتها مديرية المسراخ بـ12 قتيلاً و34 مصاباً، ثم مديرية صبر الموادم بـ3 قتلى و19 مصاباً، فيما توزعت بقية الضحايا على مديريات أخرى في المحافظة.
ولفت المركز إلى أن الانتهاكات الحوثية شملت أيضاً اختطاف عاملين في القطاعين الصحي والتربوي ومدنيين آخرين، واقتحام منازل والاستيلاء على ممتلكات ومرافق صحية وتعليمية ودينية وتجارية، فضلاً عن تدمير وتفجير منازل، واستهداف سيارة إسعاف أثناء نقل أحد المصابين.
واعتبر المركز أن هذه الانتهاكات -ولا سيما استهداف الأسواق والمنازل بالقصف الصاروخي والمدفعي، والقنص المباشر للمدنيين، واستهداف سيارات الإسعاف- ترقى إلى جرائم حرب.
وطالب بوقف الهجمات الفوري، والإفراج عن المختطفين، وإعادة الممتلكات والمرافق التي استُولي عليها، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى فتح تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
