دعا البرلمان الأوروبي، الخميس، مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج ميليشيا الحوثي على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية، على أن يشمل التصنيف جميع تشكيلاتها.
وأكد البرلمان، في قرار بشأن التصعيد الحوثي وتداعياته على الأمن الإقليمي، دعمه للحكومة اليمنية الشرعية، وتمسكه بأمن اليمن وسيادته ووحدة أراضيه، مطالبًا بتفكيك قنوات تمويل الميليشيا وتجميد أموالها ومواردها الاقتصادية، إلى جانب تجميد أصول الجهات التي تسهّل أنشطتها.
وأدان القرار بشدة الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية، معتبرًا إياها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومؤكدًا تضامن البرلمان مع المملكة ودعمه لأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
ودعا البرلمان الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية داخل اليمن وخارجه، والتخلي عن الأطماع الإقليمية المرتبطة بالأجندة الإيرانية، كما أدان دور النظام الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة عبر تزويد الميليشيا بالأسلحة وتكنولوجيا الصواريخ والطائرات المسيرة، فضلًا عن التدريب والتمويل.
وأشار القرار إلى التنسيق بين الحوثيين والميليشيات الأخرى المدعومة من إيران، مشددًا على أن تحقيق استقرار دائم في الشرق الأوسط يتطلب نزع سلاح الميليشيات والجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدول، وتسريح عناصرها.
وفيما يتعلق بأمن الملاحة البحرية، أدان البرلمان الهجمات الحوثية على منشآت الطاقة والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشيدًا بأهمية العملية البحرية الأوروبية «أسبيدس» في تعزيز الأمن البحري.
كما دعا إلى تعزيز قدرات العملية الأوروبية وتوسيع التعاون الأمني والدفاعي مع الشركاء الخليجيين، لمواجهة التهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية والمنشآت الحيوية في المنطقة.
وعلى الصعيد الإنساني، أعرب البرلمان الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء تدهور الأوضاع في اليمن، وما تسبب فيه تصعيد ميليشيا الحوثي من سقوط ضحايا مدنيين ونزوح السكان وتفاقم معاناتهم.
وطالب بزيادة المساعدات الأوروبية المقدمة إلى اليمن، مع إخضاع المساعدات الإنسانية الممولة من الاتحاد الأوروبي لرقابة صارمة، في ظل تصاعد الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الحرب.
