وجّه رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، اليوم الأربعاء، وزارة الشؤون القانونية بتكثيف جهودها لمواكبة التطورات الميدانية بالمعالجات القانونية المناسبة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية، وتسريع إنجاز المهام الموكلة إليها بمهنية ودقة عالية.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الزنداني إلى مقر الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، عقد خلالها اجتماعًا مع وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري وقيادة الوزارة، لمناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، والتشريعات الجاري إعدادها، وفي مقدمتها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، إلى جانب المهام المطلوبة في ظل الظروف الراهنة.
وأكد الزنداني أهمية الدور الذي تضطلع به الوزارة في توثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وإعداد الملفات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، فضلًا عن تعزيز الموقف القانوني للدولة في المحافل الإقليمية والدولية، وحماية مصالحها العليا وحقوق المواطنين.
وشدد على أن الحكومة ماضية في أداء مسؤولياتها، ومواصلة تقديم الخدمات وحماية الحقوق وصون الاستقرار رغم التحديات، مؤكدًا أن محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف العاصمة المؤقتة والمنشآت المدنية والحكومية لن تنجح في بث الخوف أو إرباك مؤسسات الدولة أو تقويض قدرتها على مواصلة عملها من عدن.
من جانبها، استعرضت قيادة وزارة الشؤون القانونية أبرز الأنشطة والمهام المنفذة، والجهود المبذولة في مجال التوثيق القانوني وتقديم المشورة للجهات الحكومية، مؤكدة جاهزية الوزارة للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية ومواصلة عملها بروح المسؤولية في مختلف الظروف.
