حذّر مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، من التخابر مع الحوثيين أو تمويل أنشطتهم وتقديم الدعم لهم، موجّهًا الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية بملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقال المجلس، في بيان، إن التخابر مع الحوثيين أو تسهيل عملياتهم وتزويدهم بالمعلومات والإمكانات التي تساعدهم على استهداف الدولة والمواطنين والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تمثل جرائم تستوجب المساءلة القانونية، مؤكدًا أن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من تثبت مسؤوليته عنها.
ووجّه المجلس الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابة العامة والنيابة العسكرية إلى التحرك العاجل حيال الوقائع التي تتوافر بشأنها أدلة جدية على ارتباطها بهذه الجرائم، مع جمع الأدلة وحفظها واستكمال التحقيقات، وإحالة المتهمين الذين تتوافر أدلة كافية بحقهم إلى القضاء المختص.
وأكد البيان أن القوانين اليمنية تنص على عقوبات صارمة بحق الجرائم التي تمس أمن الدولة واستقلالها، أو تتعلق بإفشاء أسرار الدفاع الوطني وإعانة العدو وإضعاف القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن العقوبات في بعض هذه الجرائم قد تصل إلى الإعدام.
وشدد المجلس على أن المناصب الوظيفية والعسكرية أو النفوذ لا تمنح أي شخص حصانة من المساءلة القانونية، داعيًا المواطنين ومنتسبي مؤسسات الدولة إلى الإبلاغ، عبر القنوات الرسمية، عن أي معلومات تتعلق بهذه الجرائم، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المبلّغين والشهود وضمان سرية بياناتهم.
كما دعا إلى رفع مستوى اليقظة وتعزيز التنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتشديد إجراءات حماية المنشآت والمواقع الحيوية وأسرار الدفاع الوطني، والتصدي لمحاولات اختراق مؤسسات الدولة والإضرار بقدراتها الأمنية والعسكرية.
