أصدرت إدارة محرك بحث "صحافة نت"، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً بخصوص حجب مواقع التواصل الإجتماعي، والأخبار، وقطع خدمة الإنترنت، من قبل ميليشيا الحوثي، في اليمن.

وفيما يلي "يمن ميديا" يعيد نشر نص البيان لأهميته:

يتابع محرك بحث “صحافة نت” بقلق شديد أقدمت عليه ميليشيا الحوثي من حجب للخدمات والمواقع الإلكترونية في اليمن، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر، وتطبيقات التراسل الفوري مثل واتس اب وتيليجرام والمواقع الإخبارية ومحركات البحث وعلى رأسها موقع صحافة نت الذي تعرض للحجب في وقت مبكر مطلع العام 2015 عقب سيطرة الميليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء، ومثله مئات المواقع الإخبارية المحلية، بشقيها المستقل أو الحزبي، وآخرها المواقع التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، وعدد كبير من مواقع الصحف والوكالات العربية والأجنبية.. وعليه:
1- يحمل “صحافة نت” جماعة الحوثي والميليشيا التابعة لها مسؤولية التلاعب في خدمة الإنترنت وتدهورها ويدين استمرارها في تقييد حرية الرأي والتعبير وحجب خدمات التواصل والاتصال والتجسس على المواطنين وانتهاك خصوصياتهم ومعلوماتهم السرية.
2- ندعو الحكومة الشرعية ممثلة برئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ووزير الاتصالات المهندس لطفي باشريف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف برنامج الحجب ومخاطبة الشركة المزودة له بأسرع وقت ممكن لأنه بات ينتهك حرية الأفراد ويحظر وصول المستخدمين إلى الخدمات والمواقع المطلوبة مما أدى إلى الإضرار بكامل فئات الشعب بدون استثناء، وتمارس من خلاله عملية قمع شديدة، وفي هذا الصدد يشير صحافة نت إلى أنه قد تخاطب مع وزارة الاتصالات في وقت سابق وانه ينتظر منها الرد العملي في هذا الاتجاه ما لم فتتحمل الوزارة كامل المسؤولية عن تقاعسها والأضرار المترتبة جراء ذلك.
3- ندعو شركة “نت سويبر” المقدمة لبرنامج الحجب لوقف العمل ببرنامجها الذي باتت ميليشيا مسلحة تسيطر عليه وتستخدمه في حجب وسائل التواصل والاتصال وانتهاك حقوق الإنسان وقمع حرية الرأي والتعبير واستغلاله لأغراض عسكرية.
4- نطالب الحكومة الشرعية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتوفير الانترنت للمناطق المحررة واليمن كافة بعيداً عن تسلط جماعة الحوثي على الشبكة واستخدامها للتجسس وقطعها عن بعض المحافظات.
5- نحمل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عما لحق بالمواقع والمشتركين من أضرار بالغة رغم إدراكنا أنها ميليشيا مسلحة لا يهمها مصالح المؤسسات والأفراد المواطنين من قريب أو بعيد.
6- ندعو كافة المنظمات والهيئات الدولية المنظمة لعمل الانترنت في العالم والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى التعاون مع الحكومة اليمنية والمساهمة الفاعلة في توفير مناخ آمن للمواطنين والمشتركين بخدمة الانترنت باليمن من خلال توفير الخدمة الآمنة بعيداً عن تسلط ميليشيا مسلحة غايتها القتل والدمار.

صادر عن محرك بحث صحافة نت بتاريخ 12 ديسمبر 2017 - رئيس التحرير يسري خليل عبدالله