عقد مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعًا طارئًا برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي، وبمشاركة جميع أعضاء المجلس، لبحث تداعيات تسيير إيران رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، معتبرًا الخطوة انتهاكًا صارخًا لسيادة الجمهورية اليمنية وتحديًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
واستمع المجلس إلى إحاطات قدمها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، إلى جانب عدد من الوزراء ورؤساء الجهات المختصة، بشأن التطورات الأخيرة، مؤكدين أن الرحلة الإيرانية تعكس استمرار ارتباط جماعة الحوثي بالمشروع الإيراني، واستخدام مؤسسات الدولة والمنافذ السيادية لخدمة أجندات خارجية على حساب مصالح اليمنيين.
وأكد المجلس أن هذا التطور يأتي امتدادًا لنهج الحوثيين في تقويض جهود السلام ورفض المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، وفي مقدمتها المبادرات التي قادتها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
وأشار إلى أن الجماعة واصلت تصعيدها العسكري، واستهداف الملاحة البحرية والتجارة الدولية، ما أدى إلى فرض مزيد من العقوبات والعزلة الدولية، وفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية، وألحق أضرارًا واسعة بالبنية التحتية والموانئ والمطارات والمنشآت الخدمية، محملًا الحوثيين المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية واتساع الأزمة الإنسانية في البلاد.
وشدد مجلس القيادة على أن الرحلة الإيرانية لا تمثل تهديدًا لليمن فحسب، بل للأمن الإقليمي والدولي، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد، معتبرًا أنها تؤكد استمرار إيران في انتهاك القانون الدولي واستخدام الجماعات المسلحة لزعزعة استقرار المنطقة.
وأكد المجلس تمسك الدولة اليمنية بحقها الكامل في إدارة أجوائها ومنافذها السيادية، واتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والأمنية اللازمة لحماية سيادة البلاد ومؤسساتها الشرعية، وفقًا للقانون الدولي.
وأشاد المجلس بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم اليمن ومساعيها المستمرة لإنهاء الحرب وتعزيز الأمن والاستقرار، مثمنًا كذلك دعم الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين للدولة اليمنية، ومشيرًا إلى أن تلك الجهود تصطدم باستمرار بتعنت الحوثيين وارتهانهم لإيران.
وفي ختام الاجتماع، حمّل مجلس القيادة الرئاسي إيران وجماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على هذه الخطوة، محذرًا من مواصلة النهج التصعيدي، وداعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الانتقال من بيانات الإدانة إلى اتخاذ إجراءات رادعة، وتشديد الرقابة على قنوات دعم وتسليح وتمويل الحوثيين، ومنع استخدام الأراضي والأجواء اليمنية لخدمة المشاريع التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.
