أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إحالة ملف يتعلق بعدد من الشهادات الجامعية المزورة إلى الجهات القضائية، عقب ثبوت واقعة التزوير بموجب تقرير فني صادر عن معمل البحث الجنائي، مؤكدة استمرارها في استكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين حتى صدور الأحكام القضائية.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية بعد إحالتها من الوزارة، وأصدرت قرار اتهام بحق المتورطين في تزوير الشهادات، قبل إحالة الملف إلى المحكمة المختصة، مشيرة إلى أنها تتابع مجريات القضية لضمان محاسبة المسؤولين وفقًا للقانون.
وأكدت الوزارة أن ضبط هذه الحالات يأتي في إطار جهودها لتعزيز نزاهة العملية التعليمية وصون مصداقية المؤهلات الأكاديمية، مشيرة إلى اعتماد آليات تدقيق متقدمة ومعايير صارمة لفحص الشهادات والوثائق الجامعية قبل المصادقة عليها.
ودعت الوزارة الطلاب والمراجعين إلى الالتزام بتقديم الوثائق الرسمية الصحيحة، محذرة من أن أي محاولة لتقديم شهادات أو مستندات مزورة سيتم اكتشافها، وستُتخذ بحق مرتكبيها الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.
