أقرّ البنك الدولي إطار شراكة جديدة مع اليمن تمتد حتى عام 2030، بالتزامن مع اعتماد أربع عمليات تمويلية بقيمة 285 مليون دولار، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون بين الطرفين.
وأوضح البنك في بيان أن الإطار الجديد، الذي يحمل عنوان «سبل كسب عيش أفضل ومزيد من فرص العمل في ظل أوضاع الهشاشة»، يحدد توجهات دعمه لليمن خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين التغذية، وتوسيع خدمات الكهرباء، ودعم الزراعة وتربية الأحياء المائية وقطاع المصايد، ضمن نهج يركز على الشراكة والتوطين وتعزيز الاستثمار في المؤسسات والشركات المحلية.
وبيّن البيان أن العمليات الجديدة تغطي قطاعات الصحة والمياه والخدمات الحضرية والحوكمة.
وأكد المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي ستيفان جيمبرت أن الشراكة تهدف إلى إتاحة فرص حقيقية لليمنيين للمشاركة في رسم مستقبلهم.
بدوره، أوضح المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية للشام والعراق واليمن خواجة أفتاب أحمد أن إعداد الإطار جاء عقب مشاورات واسعة مع الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية ووكالات الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الإطار يحظى بدعم الصندوق الاستئماني للصمود والتعافي وإعادة الإعمار في اليمن، الممول من المملكة المتحدة وهولندا وسويسرا، إضافة إلى الصندوق المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية لدعم نمو القطاع الخاص في اليمن.
