وسط الحرب الدائرة في البلاد، تتمدّد المناطق السكنية العشوائية في اليمن، لتبرز أزمة كبيرة في مجال توفير الخدمات الأساسية للسكان. وتحيط اليوم أكثر من عشر مناطق عشوائية بالعاصمة صنعاء، ويسكنها الفقراء وذوو الدخل المحدود والمهمّشون، وهو أمر تفاقم مع الهجرة الداخلية بحثاً عن فرص العمل. 

محمد شرف من المستفيدين من فوضى البناء، ويعيش في منزل في حيّ عشوائي في منطقة بني حوات شماليّ صنعاء. يقرّ بأنّه بنى منزله بطريقة عشوائية ومن دون الاعتماد على مخططات الحكومة، ويقول لـ "العربي الجديد" إنّه "منذ خمسة أعوام، أعيش في هذا البيت الذي بنيته عشوائياً هرباً من ارتفاع بدلات الإيجار. لكنّني أشعر بالندم لأنّ تكلفة العيش في هذه المنطقة كبيرة". ويشرح أنّ "كلّ شيء هنا مُتعب، فليست هنالك خدمات مياه ولا شوارع معبّدة ولا مجارٍ ولا مستوصف. كذلك فإنّ المدرسة والسوق بعيدتان، ولا تتوفّر وسائل نقل أو مواصلات". ويلفت إلى أنّ "المشاكل لا تنتهي في الحيّ، ونحن نسمع دائماً بعمليات سرقة للمنازل أو السيارات، وغيرها من الجرائم التي تؤرّق السكان في ظل انعدام الأمن". 

وكان ارتفاع بدلات الإيجار قد دفع كثيرين من الموظفين وذوي الدخل المحدود في صنعاء والمدن اليمنية الرئيسية نحو شراء أراض رخيصة الثمن عند أطراف صنعاء، والبناء عليها ولو بطريقة عشوائية ومن دون تخطيط يضمن توفير خدمة المياه والكهرباء والصرف الصحي والمواصلات، وذلك بهدف الحصول على سكن يؤويهم ويوفّر عليهم غلاء الإيجار. محفوظ صبري من هؤلاء، يخبر "العربي الجديد": "اشتريت أرضاً صغيرة في منطقة وادي أحمد غربي صنعاء، بعدما بعت كل ما أملك لبناء منزل من ثلاث غرف، هروباً من جحيم الإيجارات. لكنّني لم أفكّر بمستقبل السكن في هذه المنطقة". ويشير صبري إلى أنّه يتمنى أن "يعود الزمن إلى الخلف، حتى لا أقدم على مثل هذه الخطوة. فنحن نفتقر إلى أدنى مقوّمات الحياة. الناس في هذا الحي العشوائي يجلبون المياه من مناطق بعيدة، ويعانون بسبب المجاري وكثيرون يعيشون بلا تيار كهربائي. كأنّنا لسنا جزءاً من هذا البلد". 

ويضطر صبري إلى المرور يومياً في أزقة تغرقها المجاري الطافحة والنفايات المتراكمة وسط الذباب والحشرات والحيوانات التي تتسبب في انتشار أمراض عدّة، الأمر الذي يدفعه إلى القول: "لو أنّني قرّرت العيش في قريتي في الريف لكان ذلك أسلم لي ولأولادي". 

وتحيط العشوائيات بصنعاء من كل جهاتها، بحسب ما يقول المهندس عدنان الأغبري لـ"العربي الجديد"، مضيفاً أنّ "التجمعات السكانية العشوائية تتمدد بطريقة غير منظمة وتفتقر إلى التخطيط، لهذا تغيب الخدمات الأساسية والمرافق العامة التي تمثل ضرورة للقاطنين في تلك المناطق". ويؤكد الأغبري أنّ "هذه المناطق تعاني من تردٍّ في البناء وفي المعيشة لا سيّما خلال السنوات الثلاث الماضية، وسكانها من الفقر والمرض وسوء الخدمات وانعدام الأمن". يضيف أنّ "ثمّة خللاً في معايير الرقابة من قبل السلطات المحلية التي تسمح بظهور مناطق عشوائية جديدة في صنعاء، وغيرها من مدن اليمن الرئيسية، لا سيّما في ظل الأوضاع التي تمرّ بها البلاد وعدم قدرة الجهات المعنيّة على وقف التوسّع العشوائي في المدن". 

في السياق، يقول محمود عبد الحميد وهو مهندس مدني في وزارة الأشغال العامة في صنعاء، إنّ "البناء العشوائي ما زال يمثّل خطراً على حياة السكان في عدد من مناطق العاصمة، خصوصا في حيّ مذبح". ويشير لـ "العربي الجديد" إلى أنّ "هذا التوسّع غير المدروس والمقنّن يُحدث تلوّثاً بيئياً ومشاكل اجتماعية وصحية عدّة لدى السكان، نظراً إلى عدم توفّر الفراغات المطلوبة بين المباني". يضيف عبدالحميد أنّ "عدم الوعي لدى المواطنين لا سيّما الفئات الاجتماعية الفقيرة ومحدودي الدخل، يجعلهم يقدمون على البناء العشوائي من دون تفكير بنتائجه، وقد يعون المشكلة عندما يلمسون أضرارها، بعد فوات الأوان". 

إلى ذلك، يشير مصدر خاص في السلطة المحلية في صنعاء لـ "العربي الجديد" إلى أنّ "نحو مليون شخص يسكنون المناطق العشوائية في صنعاء". ويقول إنّ الأمر "يبدأ بأزمة سكن وينتهي بأزمة اجتماعية وأمنية نتيجة انتشار الفقر والبطالة في صفوف سكان تلك المناطق"، مضيفاً أنّ "العشوائيات باتت مشكلة تتفاقم مخاطرها يوماً بعد يوم، وأصبحت جزءاً من الأزمات الاجتماعية في البلاد". ويوضح المصدر نفسه أنّ "دراسات أعدّت لحلول خاصة بتلك المناطق العشوائية في صنعاء وتأهيلها، لكنّ عدم توفّر الموازنة المالية الخاصة وتدهور الوضع الاقتصادي بسبب الحرب في اليمن عوّقا تنفيذ تلك المشاريع".