جدد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، اليوم الخميس، التأكيد على الرفض المصري القاطع لأي تحركات أو دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو المساس بالوضعية الجغرافية والديموغرافية لقطاع غزة.
وجاء موقف القاهرة خلال اتصال هاتفي تلقاه عبدالعاطي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث بحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ودعم مسار التهدئة في الضفة الغربية، وفق ما صرّح به المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف.
وأوضح المتحدث أن الوزير استعرض خلال الاتصال الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي عوائق، إضافة إلى المشاورات الجارية بشأن نشر قوة دولية للاستقرار.
وشدد عبدالعاطي على أهمية المضي قدمًا في تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، مؤكدًا ضرورة العمل المشترك لزيادة حجم المساعدات الإنسانية بما يلبي الاحتياجات اليومية لسكان غزة، ومشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
كما حذر الوزير من خطورة التصعيد في الضفة الغربية، في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين واستمرار سياسات مصادرة الأراضي، معتبرًا أن هذه الممارسات تنذر بتوسيع دائرة التوتر، وتستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف الانتهاكات ومنع تدهور الأوضاع.
وأكد عبدالعاطي كذلك أهمية الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددًا على أنه دور لا يمكن الاستغناء عنه. ورحب بتجديد الجمعية العامة للأمم المتحدة ولاية الوكالة لثلاث سنوات إضافية، بما يعكس الثقة الدولية في مهامها الحيوية.
وأشار الوزير إلى تلقيه اتصالًا هاتفيًا من فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، تناول الدور المحوري للوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات للفلسطينيين، خصوصًا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.
