عقد البنك المركزي اليمني في عدن، الأحد 2  نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، اجتماعًا مشتركًا برئاسة وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، لمناقشة سير تنفيذ الآليات المعتمدة لتنظيم وتمويل الواردات. 

وحضر الاجتماع أعضاء الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وممثلون عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، إلى جانب مديري البنوك التجارية والإسلامية المشاركة في الآلية التنفيذية للجنة. 

وناقش المجتمعون آليات تنظيم سوق الصرف وضوابط تمويل الواردات، بهدف تحقيق الاستقرار المالي وضبط العرض والطلب على العملات الأجنبية، بما يسهم في استقرار الأسعار وتحسين الوضع النقدي. 
وأكد راجح خلال الاجتماع على ضرورة التزام القطاع التجاري بإيداع مبيعاته أولًا بأول في حساباته البنكية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لعمل اللجنة الوطنية، ولتعزيز السيولة في البنوك ودعم دورها في تنفيذ السياسة النقدية. 

كما شدد الاجتماع على أهمية تعزيز إجراءات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث قوائم العقوبات الدولية، للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي والتجاري اليمني وتمكينه من التواصل مع النظام المالي العالمي واستمرار تدفق السلع الأساسية إلى البلاد.

وأشاد المشاركون بالتحسن الأخير في استقرار سعر الصرف والتنظيم المالي، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الأطراف لحماية القطاع الخاص ودعم النشاط الاقتصادي. 

وحضر الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن، وعدد من المسؤولين المعنيين.