قالت الهيئة العامة لحماية البيئة فرع حضرموت الوادي والصحراء "أنها تسعى لتأسيس واقع بيئي جديد مع مكتب الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار يتضمن عدم منح ترخيص لأي مشروع كان مؤثر على البيئة إلا بعد الرجوع للهيئة والجهات ذات العلاقة ومتابعة المشاريع القائمة التي لها تأثير بيئي أو صحي وكذا مشاريع ومعامل المياه بصرف ترخيصها من الهيئة العامة للموارد المائية والهيئة العامة لحماية البيئة".

واوضح مدير عام فرع الهيئة المهندس عمر بن شهاب لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بانه منذ إعادة تفعيل مكتب الهيئة مطلع 2017م تم طرح خطة طموحة تلبي احتياجات مديريات الوادي والصحراء على المدى القريب والبعيد مبنية على قانون حماية البيئة وآليته التنفيذية وعبر خلق علاقات ما بين الهيئة و المكاتب الحكومية والسلطة المحلية لتثبت الوضع البيئي في القطاعات الحكومية التي يعتبر نشاطها مؤثر على النظم البيئية.

ولفت بن شهاب الى ان الخطة ستعمل على بناء قاعدة بيانات أولية لنشاطات المؤسسات المؤثرة على البيئة والرفع بتوصيات للسلطة المحلية خاصة
للمخالفات التي تضر بالبيئة وصحة المواطن.

وفيما يخص القطاع النفطي اشار بن شهاب الى أنه تم الرفع بتوصيات للسلطة المحلية لخلق شراكة ما بين مكتب النفط والمعادن بالوادي والصحراء وفرع
الهيئة للاطلاع على نشاطات الشركات العاملة في القطاع النفطي خاصة فيما يتعلق بالجوانب البيئية وفقا للقوانين النافذة.

وبين بن شهاب الى أن الهيئة نفذت دورة حول تقييم الأثر البيئي للمشاريع(EIA)من أجل تطبيقها في الواقع العملي في إطار رفع قدرات المعنيين
بقضايا البيئية في القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني..مشيرا الى ان الهيئة تسعي لخلق علاقات فيما بينها ومنظمات المجتمع المدني
والمنتديات الثقافية لنشر ثقافة الوعي البيئي وكيفية الحفاظ عليها من خلال المحاضرات والندوات وتشجيع الشباب والمختصين بالقيام بدراسات بيئية
يمكن تطبيقها في الواقع وفقا لضوابط محددة.