أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الاحد الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والتأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية في اليمن.

وشدد في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة لدول التحالف لدعم الشرعية في اليمن بالرياض على دعم الكويت جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بهدف التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة يحول دون استمرار معاناة الشعب اليمني الشقيق الذي يواجه أوضاعا إنسانية واقتصادية صعبة.

وقال اننا "نؤمن بأن الحل الأمثل لمعالجة هذه الأوضاع الإنسانية يتطلب العمل اولا على إعادة الأمن والاستقرار في اليمن بما يصون سيادته ووحدة أراضيه".

وأضاف :" إن دولة الكويت تؤكد ان الإجراءات بما فيها الضربات العسكرية التي تنفذها دول التحالف "هو عمل جماعي منسق يراعي الأنظمة المعمول بها دوليا في هذا الإطار والهادف الى إعادة الشرعية والاستقرار الى ربوع اليمن الشقيق" معربا عن الامل في يسفر اجتماع الرياض في إيضاح حقيقة هذا الموقف للمجتمع الدولي.

وأعرب عن إدانة الكويت لإطلاق "الميليشيات الحوثية" صاروخا باليستيا على مجمع سكني جنوب السعودية باعتباره "عملا عدائيا يطال المدنيين العزل وانتهاكا مستمرا لقواعد القانون الدولي الإنساني وتهديدا للأمن الإقليمي والدولي" معبرا عن تضامن الكويت الكامل مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سلامتها وأمنها. 
و اعلن الشيخ صباح الخالد استعداد دولة الكويت لاستضافة الأشقاء اليمنيين مجددا لتوقيع اتفاق نهائي بينهم حينما "يتم التوافق عليه بين الأطراف اليمنية".

وقال :" ان توقيع ذلك الاتفاق سيفسح المجال أمام عقد مؤتمر دولي لإعادة اعمار اليمن وفقا لما نص عليه قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته ال36.
واضاف الشيخ صباح الخالد "اننا نجتمع اليوم للتأكيد على أهمية مواصلة واستمرار الجهود التي تبذلها دول التحالف من اجل دعم الشرعية في اليمن الشقيق وذلك استنادا الى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216".

وذكر أن الاجتماع يهدف أيضا إلى التأكيد للمجتمع الدولي على استمرار عملية إعادة الأمل بغية التوصل إلى حل سلمي ينهي الصراع في اليمن ويعيد الشرعية المعترف بها دوليا الى مفاصل الدولة مبينا أن الكويت ودول التحالف تؤدي انطلاقا من هذه الرؤية أدورا متعددة سواء على الصعيد السياسي أو التنموي او الإنساني او غيره.

وأوضح أن الكويت استضافت بالتنسيق مع مجلس التعاون مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة لأكثر من ثلاثة اشهر انطلاقا من حرصها على استعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن وبهدف اقناع الأطراف بأهمية العمل على إيجاد حل سياسي للازمة.

ولفت إلى حرص دولة الكويت على دعم جهود التحالف لدعم الشرعية في اليمن باعتباره الجهة الأهم للتعبير عن الإرادة الدولية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في اليمن فضلا عن أنه الإطار المنسق للعمل الجماعي الدولي الذي يحظى بدعم الحكومة الشرعية في اليمن وبما يخفف من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من انعكاسات الازمة والصراع داخل اليمن.

وقال ان الكويت أعلنت عن تخصيص 100 مليون دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية في مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد في جنيف في أبريل 2017 مضيفا انه تم بالفعل إنفاق مخصصات كبيرة من هذا الدعم حتى أغسطس الماضي. 

واضاف انه على سبيل المثال تم إنفاق نحو 14 مليون دولار في قطاع الغذاء و12 مليون دولار في قطاع الإيواء و11 مليون دولار في قطاع الصحة و14 مليون دولار في قطاعي التعليم والمياه وهو ما يمثل تقريبا نصف ما التزمت به الكويت.

وتوقع ان يتم انفاق النصف الثاني قبل نهاية العام الجاري من خلال الجمعية الكويتية للاغاثة والهلال الأحمر الكويتي والهيئة اليمنية الكويتية للاغاثة مشيرا بهذا الصدد الى المساعدات الشعبية الكويتية المتواصلة التي بلغت أكثر من 16 مليون دولار أمريكي.

وذكر الشيخ صباح الخالد ان الكويت قامت من جهة أخرى سواء عبر الجهات الخيرية الرسمية او من خلال التنسيق والتعاون مع مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية أو عبر المؤسسات الخيرية الأهلية ممثلة في حملة (الكويت إلى جانبكم) بتوزيع مساعدات إنسانية وسلال غذائية لمئات الالاف من الأسر في أغلب مناطق اليمن. 

وبين أن الكويت تعهدت أيضا بإعادة بناء وترميم 500 مدرسة أنجز منها 100 مدرسة عدا الكليات والجامعات الأخرى التي طالتها الحرب مبينا ان الكويت وزعت الآلاف من ألواح الطاقة الشمسية التي أنارت آلاف المنازل وتبنت مشاريع مياه شرب ووزعت مساعدات طبية خاصة بمكافحة وباء الكوليرا في عدة محافظات يمنية.

وأفاد بأن دولة الكويت التزمت أيضا بتقديم مبلغ 500 مليون دولار وذلك خلال مؤتمر المانحين الخاص باليمن الذي عقد في مدينة نيويورك عام 2012 مضيفا ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ابدى استعداده للتشاور مع الحكومة اليمنية للعمل على استكمال الالتزامات السابقة البالغة 300 مليون دولار كقروض ميسرة.
ولفت إلى أن الصندوق الكويتي ما زال في انتظار تحديد الحكومة اليمنية أولوية المشاريع المراد تمويلها مشيرا إلى اعتزام الكويت المشاركة في مؤتمر المانحين الثالث لدعم اليمن الذي سيعقد في جنيف في ديسمبر المقبل.