أعلنت الحكومة اليمنية عدة إجراءات لضبط سوق الصرف ووقف خسائر الريال اليمني مقابل العملات الأخرى، حيث طلبت نيابة الأموال العامة من الأجهزة الأمنية ضبط المخالفين ومزاولي العمل في مجال الصرافة من دون تراخيص قانونية من البنك المركزي اليمني في عدن، ومَن يتجاوز القانون ويستمرّ في التلاعب بأسعار صرف الريال في مقابل العملات الأجنبية.
 
كما قرر رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، تشكيل لجنة برئاسة وزير الإدارة المحلية وأعضاء من البنك المركزي ووزارة المال وجامعة عدن والبنك الأهلي اليمني، لمناقشة عدد من الاقتراحات لاتّخاذ ما يلزم لوقف تدهور العملة الوطنية.
 
وأكد أن الحكومة لن تسمح بانخفاض القيمة الشرائية للعملة، وهي تكرّس جهودها لتعزيز قيمة الريال، منعاً لحدوث أي اضطرابات اقتصادية في المستقبل.
 
واعتبر أن الحفاظ على العملة الوطنية مسؤولية وطنية مشتركة في المقام الأوّل، تقع على عاتق القطاعين العام والخاص، والحكومة ستتّخذ الإجراءات القانونية التي تحافظ على الاقتصاد الوطني، والحدّ من الاضطرابات الاقتصادية المؤثرة في السوق المحلية وحياة المواطن.
 
وحسب موقع عربي 21، تراجع الريال اليمني في مقابل الدولار خلال الأيام الماضية في شكل لافت إلى 400 ريال من 215 قبل الحرب، فيما يبلغ سعر صرفه المحدّد من البنك المركزي نحو 380 ريالاً.
 
وأشار بن دغر إلى حجم التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة، في استمرار توفير المشتقّات النفطية لمحطّات توليد الكهرباء والسوق المحلية بالعملة الصعبة حفاظاً على قيمة العملة الوطنية، وستستمرّ في ذلك لما له من أهمية قصوى في استمرار الحياة في شكل طبيعي.

وشدد على ضرورة أن يتعاون رجال القطاعات المالية والمصرفية الحكومية والتجارية، لما يحفظ المصلحة العامة للبلد، ووقف أي عمل تخريبي للاقتصاد الوطني من خلال نشاطات مصرفية خارجة على القانون تضر بالعملة، والتي تنعكس على مصلحة المواطن في معيشته اليومية.
 
 ولفت إلى أن المتضرّر الأكبر من تدهور قيمة الريال هو الموظّف البسيط الذي يعتمد كلياً على راتبه الشهري، والقطاعات المحدودة الدخل من أفراد الشعب.
 
وأكد بن دغر ضرورة تحكيم العقل ومنح حيّز للوعي والتوعية إلى جانب الربح، الوعي بقضيتنا الوطنية الكبرى في هزيمة العدو المعتدي من الحوثي وصالح، ولا تساهموا في تمويل الحرب التي تشنّها المليشيات على الوطن.
 
 وأعلن أن الريال هو عملتنا الوطنية من صعدة إلى المهرة، يتأثّر باهتزاز قيمته المواطن في كل البلد، ولن نسمح بتجاوز القانون، وسنحمي المواطن من أي تخريب اقتصادي يطاول معيشته ودخله.