عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الجمعة، اجتماعاً استثنائياً عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع اعضائه، طارق صالح، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة،  عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

ووقف المجلس، امام تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، وإمدادات الطاقة الكهربائية، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وجدد المجلس التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الإيرادات العامة، والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة المدعومة من الأشقاء والأصدقاء.

وأكد المجلس في هذا السياق دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، والعملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وطمأن المجلس القطاع المصرفي والمودعين بأهمية هذه الاجراءات التي تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، فضلاً عن إلزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيات، لتمكين البنك المركزي القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز موقف العملة الوطنية وحماية أموال المودعين من مخاطر التعرض للمصادرة والتجميد في ظل استمرار تعامل تلك البنوك مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون.