أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن قرارًا ملزمًا لكافة البنوك العاملة في اليمن، بنقل مقراتها من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن؛ لتمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وفقاً للقانون.

وقضى قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (17) لسنة 2024، بإلزام كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

وحذّر البنك المركزي "أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المشار إليها، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية".

وأشار القرار إلى أن ما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية من إجراءات غير قانونية من قِبل جماعة مصنفة إرهابية، من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً.

ولفت إلى ما قامت به مليشيا الحوثي من إجراءات إصدار عملات غير قانونية، إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، إضافة إلى منع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية، من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.