طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات؛ الحكومة اليمنية بسرعة التحرك واتخاذ ما يلزم من خطوات فعلية والعمل على إجلاء اليمنيين-الفلسطينيين مزدوجي الجنسية ممن يحملون الجنسية اليمنية من قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية ضد القطاع، مشددة على أن تجاهلها لمعاناة أولئك الأفراد يحملها المسئولية الكاملة عن حياتهم.

وبينت المنظمتان في بيان مقتضب صدر عنها اليوم الخميس، بأن عدد من المواطنين اليمنيين مزدوجي الجنسية تواصلوا معها وعبروا عن قلقهم في ظل هدنة قصيرة من استمرار الحرب على قطاع غزة، مطالبين ببذل كافة الجهود من أجل سرعة إجلائهم وعائلاتهم، مؤكدين على أن الحكومة اليمنية لم تقوم بأي إجراءات ضغط فاعلة حتى هذه اللحظة لإجلائهم مع العلم بأن معظم الدول التي يتواجد راعياها داخل غزة تواصلت معهم وأجلتهم خلال الأسابيع الماضية.

ولفتتا "سام" و" حقي" إلى أن المواطنين اليمنيين مزدوجي الجنسية إلى جانب سكان القطاع يواجهون تحديات هائلة نتيجة للظروف الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، والتي أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية إزاء القصف الإسرائيلي على الأعيان المدنية وقتل ما لا يقل عن 20 ألف فلسطيني بما فيهم 40% من الأطفال والنساء خلال 55 يوم، إلى جانب استمرار المخاطر الحياتية، بما في ذلك نقص الإمدادات الطبية والغذائية الأساسية.

تطالب " المنظمان" الحكومة اليمنية بالتدخل العاجل واتخاذ الخطوات اللازمة لإجلاء الفلسطينيين مزدوجي الجنسية من داخل قطاع غزة وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وتؤكد المنظمتان على ضرورة العمل الدولي المشترك للتصدي للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتدعو إلى تضافر وتكثيف الجهود للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني والعمل على توفير الحماية اللازمة للفلسطينيين عبر وقف العدوان بشكل فوري دون أي اشتراطات.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة الحكومة اليمنية إلى التواصل الفوري مع كافة الجهات الدولية الفاعلة وخاصة جمهورية مصر العربية الشقيقة لإجلاء المواطنين اليمنيين مزدوجي الجنسية عبر معبر رفح البري وضمان وصولهم إلى اليمن بشكل سريع وتقديم الرعاية الطبية والإنسانية اللازمة.