أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العام في اليمن رؤية لحل أزمة مرتبات المعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد وبعد عام من أزمة المرتبات.

وقالت النقابة، إنها تضع “بين يدي الجهات المعنية المقترحات التالية للعمل بها وفقا لمتغيرات الواقع والظروف التي تعاني منها البلاد”، وعددت النقابة المقترحات ينشرها نشوان نيوز على نسخة منها:
1 – مراجعة قرار مجلس الوزراء الصادر برقم ( 59) والمعدل برقم(45) بتاريخ 1672017م لعام 2017م القاضي بالعمل 50% قسائم سلعية و30% نقدا و20% توفير بريدي نرى بحيث يكون 50% سلعية و50% نقدا كحل استثنائي للمعلمين يبدأ العمل به من شهر يوليو2017م وبصورة مستمرة حتى استقرار الوضع او الإنفراجة المالية على ان يبدأ التنفيذ من شهر سبتمبر الحالي 2017م.
2-سرعة الزام الجهات المعنية بتوريد مرتبات اكتوبر, نوفمبر, ديسمبر 2016م
يناير, فبراير, مارس 2017م الى التوفير البريدي والكشف عن ذلك للمعلمين وفقا للقرار الوزاري رقم (59 )المعدل برقم (45) وتاريخ 16 72017م
3-مراجعة الية البطاقة التموينية والاستفادة السلعية وتخليصها مما اضيف عليها من غلاء والزام المزودين للخدمة بمراعاة ذلك واستقرار الاسعار وثباتها دون زيادة وتشكيل لجنة مشتركة من النقابات والرقابة ووزارة الصناعة للإشراف على استقرار الاسعار وضبطها وفقا للسوق والعقد الموقع بين التاجر وجهة العمل
4-وضع الية في المحافظات التي لم تستفيد من البطاقة التموينية
5- الزام التجار المزودين لخدمة البطاقة التموينية بسرعة اعادة فوارق المبالغ المحولة لحساباتهم من الجهات اثناء اصدار شيكات الاستحقاق والتي تقدر بعشرات الملايين في الشهر الواحد وايداعها في حسابات المعلمين والتربويين للفترة الماضية وبصورة منتظمة عند كل استحقاق.
6-الزام الجهات المعنية لمراعاة وضع المعلمين المستأجرين وحمايتهم من الملاك على ان يبقى حق المؤجر حقا ثابتا الى ان يستقر الوضع
7- توجيه المستشفيات الحكومية والعسكرية بمجانية الحصول على الرعاية الطبية للمعلمين والتربويين وبنسبة معينة في المستشفيات الخاصة
8- النأي بالمدارس والمؤسسات التعليمية من الصراعات الحزبية والسياسية والطائفية وازالت كل ما يرمز الى ذلك على جدران واسطح المؤسسات التعليمية والحفاظ على استقلاليتها لأداء رسالتها التنويرية والعلمية ودون المساس بقدسيتها.
9- التوقف عن اصدار قرارات تعيين في هذه المرحلة إلا لمن يثبت ادانته وفقَا للقانون واللوائح المنظمة لسير العملية التعليمية واركانها المختلفة وشروط شغل الوظيفة.
10- إعفاء المدارس من حصة ما يسمى بإسهامات المجتمع للمناطق التعليمية ومكاتب التربية بالمحافظات وجعلها تحت تصرف الادارة المدرسية كميزانية تشغيلية وصرفها وفقا لضوابط الصرف المعمول بها لائحيا
11-تأجيل القروض وأرباحها المرصودة على المعلمين حتى استقرار الوضع في البلاد والغاء غرامة التأخير التي تفرض من قبل البنوك والهيئة العامة للبريد والشركات التجارية.
12-إصدار التوجيهات للجهات المعنية بإعفاء مدارس التعليم الاهلي والخاص من (واجبات – ضرائب – اشغال ) كون التعليم الاهلي والخاص رافدا وطنيا مهما ولا يقل شأنا عن التعليم الحكومي.
13-السعي في البحث عن التمويلات اللازمة لطباعة الكتاب المدرسي من خلال المشاركة المجتمعية وعدم المساس به حتى تستقر الاوضاع في البلاد ويكون التعديل وفقا لمؤتمر وطني يتفق عليه جميع الاطراف وفقا لرؤية وطنية تحفظ النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية.