أكد مجلس وزراء الخارجية العرب على إستمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، وجهود الحكومة الرامية لتطبيع الأوضاع وإنهاء الإنقلاب وإعادة الأمن والإستقرار لجميع المحافظات اليمنية.

وشدد المجلس في القرار الصادر عن أعمال الدورة العادية رقم 148 التي عقدت اليوم برئاسة محمود علي يوسف وزير خارجية جمهورية جيبوتى الرئيس الدوري لمجلس وزراء الخارجية العرب، بمقر جامعة الدول العربية، على الإلتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وإستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية.

كما أكد المجلس إستمراره في دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحد.. مثمناً تعاون الحكومة اليمنية وموافقتها على المقترحات والرؤى التي تقدم بها المبعوث الأممي بشأن تسليم ميناء ومحافظة الحديدة بما يضمن وقف تهريب السلام وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والبضائع التجارية.

وفيما يلي نص القرار الصادر عن المجلس:

أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بعد إطلاعه:

- على مذكرة الأمانة العامة 

- وعلى تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين.

- وعلى توصية لجنة الشئون السياسية 

يقرر 

1. التأكيد على إستمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية والرامية لتطبيع الأوضاع وإنهاء الإنقلاب وإعادة الأمن والإستقرار لجميع المحافظات اليمنية.

2. الإلتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وإستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية أو السعي لإستحداث واقع جديد يتنافى مع سعي الحكومة الشرعية للحافظ على وحدة اليمن وإستعادة أمنه وإستقراره وذلك بما يتماشى مع قرارات القمم العربية ومجلس الأمن.

3. تأييد موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة للوصول إلى تسوية سياسية في اليمن.

4. إستمرار دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحد وتثمين تعاون الحكومة اليمنية وموافقتها على المقترحات والرؤى التي تقدم بها المبعوث الأممي بشأن تسليم ميناء ومحافظة الحديدة بما يضمن وقف تهريب السلاح وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والبضائع التجارية وتشكيل لجنة إقتصادية بإشراف أممي لإستلام الموارد وصرف المرتبات، وإستنكار رفض الإنقلابيين لتلك المقترحات وعدم مراعاتهم لمعاناة اليمنيين.

5. دعوة المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن، ومجموعة دول الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن للضغط على الإنقلابيين بغية القبول بمقترحات المبعوث الأممي والإنخراط بنية صادقة في مفاوضات سلام تستند على المرجعيات الثلاث.

6. الدعوة إلى مساندة الحكومة الشرعية في تصديها لإنتشار وباء الكوليرا ومواجهة خطر المجاعة والحالة الإنسانية المتردية بسبب إستمرار الإنقلاب ونهب الميليشيات لموارد الدولة وإستخدامها في تمويل الحروب الداخلية وتهديد أمن المنطقة والعالم.

7. دعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب والتأكيد على أن الإنقلاب وفر البيئة لظهور بعض التنظيمات الإرهابية المنحرفة والتي تتماهى في الأسلوب والأهداف مع الميليشيات الإنقلابية وأن إنهاء الإنقلاب كفيل بحسم المعركة في مواجهة الإرهاب.

8. إدانة جميع إنتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوى الإنقلاب وأعمال القتل والخطف والإخفاء القسري وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال وإستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية وإستمرار حصار الميليشيات التابعة للإنقلابيين لمدينة تعز منذ ما يقارب ثلاث سنوات والقصف العشوائي للمناطق السكنية وقتل المدنيين من الرجال والنساء والأطفال ونهب المساعدات الإنسانية والإغاثية والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحية مما أدى إلى إنتشار الأمراض والأوبئة ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية.

9. الإعراب عن الشكر والتقدير للدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن وتمويل المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في اليمن وتوجيه الشكر لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وجمهورية السودان وكافة الدول الأعضاء لما قدموه من مساعدات للحكومة اليمنية لمواجهة الكارثة الإنسانية.

10. دعوة الدول المانحة إلى الوفاء وبشكل عاجل بما ألتزمت به في مؤتمر الإستجابة الإنسانية في جنيف في أبريل / نيسان 2017م تجاه اليمن لتمويل العمليات الإنسانية.

11. إدانة الإعتداءات المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة وإستهداف محيط الأماكن المقدسة في مكة المكرمة بالصواريخ.

12. مساندة الحكومة اليمنية في جهودها لرفع اليمن من قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلق بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.