أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني أن جريمة إعدام التسعة المواطنين اليمنيين، السبت، تعد فاجعة حقيقية تعكس انغماس ميليشيات الحوثي الانقلابية في التنكيل بالمجتمع واستخدام البسطاء كباش فداء لتصفية حسابات داخلية للتغطية على الانقسامات القائمة فيما بينهم.

وأوضحت رئاسة النواب اليمني- في بيان، أوردته وكالة الأنباء اليمنية- أن جريمة الإعدام تعد دليلاً قاطعاً على تسيس القضاء من قبل ميليشيات الحوثي واستخدامه لارتكاب جرائم ذات طابع سياسي.

وأكدت أنه لا يجب أن تمر هذه الجريمة مرور الكرام، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لاسيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه الجريمة البشعة ومحاسبة مرتكبيها والمطالبة بإيقاف كل الأحكام الصادرة عن القضاء المسيس من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية.

ونفذت ميليشيا الحوثي الإرهابية الإعدام بحق تسعة مواطنين على مرأى ومسمع من العالم في ميدان التحرير في صنعاء، بعد تلفيق تهم كيدية تتعلق بمقتل القيادي الحوثي صالح الصماد في 2018.