استنكرت وزارة حقوق الإنسان بشدة عمليات الإعدام الجماعية المروعة، التي تنفذها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.

وقالت الوزارة في بيان انه "على الرغم من النداءات المتكررة التي وجهتها الوزارة والمنظمات والهيئات الدولية الا اننا تفاجئنا ١٨ سبتمبر ٢٠٢١م، بتنفيذ حكم الإعدام الجائر والغير قانوني في صنعاء بحق المواطنين، رميا بالرصاص بعد أن ظلوا مخفين قسرا فترة ما قبل تنفيذ الإعدام بحقهم.

حيث طال الإعدام كل من علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس والطفل القاصر عبدالعزيز علي محمد الأسود بينما توفي المختطف العاشر علي عبده كزابة، داخل سجن الحوثي، إثر التعذيب الوحشي والمعاملة القاسية التي تعرض لها بهدف الحصول على اعترافات تحت التعذيب في محاكمة باطله تفتقد لأبسط مقومات العدالة من قبل محكمة غير قانونية لتنهي اتفاق ستوكهولم بشكل علني خصوصا البند المتعلق بالإفراج عن كافة المختطفين والأسرى من السياسيين والإعلاميين.

وأكدت الوزارة أن مليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في استخدام القضاء في مناطق سيطرتها لتصفية كل من يعارض أو يقف في وجه مشروعها الانقلابي ولنهب المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم.

كما أعربت عن القلق إزاء مصير من يتعرضون لمثل هذه المحاكمات.. مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والهيئات والمنظمات والأمم المتحدة بالتحرك فورا من أجل وقف مجزرة الإعدامات الجماعية المستمرة من قبل مليشيا الحوثي للصحفيين والسياسيين والكف عن تعذيب المختطفين والاسرى والافراج الفوري عن كافة المختطفين والمخفيين قسرا والسماح بزيارتهم وتوفير العلاج والرعاية الصحية لهم.