أمر البنك المركزي اليمني في عدن، الخميس، بإيقاف كافة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في سوق الصرف بالمحافظات المحررة، بعد انهيار حاد ومتسارع في قيمة العملة المحلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم ”جمعية صرافي عدن“ صبحي باغفار، إن الجمعية وجهت، بناء على تعليمات المركزي اليمني، شركات ومحلات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية بتعليق نشاطها.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، أن الجمعية قررت وقف عمليات بيع و شراء العملات الأجنبية في مؤسسات القطاع المصرفي والبنوك التجارية حتى إشعار آخر.

ولفت إلى أنه بناء على طلب البنك المركزي، فإن الجمعية تدرس حاليا اتخاذ قرار بوقف العمل في كافة شبكات الحوالات المالية لدى شركات الصرافة بين المحافظات.

وذكر باغفار أن هذه الإجراءات هي محاولة لوقف التدهور المتواصل في قيمة العملة المحلية المتداعية.

وهبطت العملة اليمنية هبوطا حادا لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف غير الرسمية، اليوم الخميس بمدينة عدن الساحلية، ليلامس الدولار حاجز 1100 ريال.

وتشهد الأسواق في عدن ومحافظات المحررة من الحوثيين موجة غير مسبوقة من الغلاء وزيادة حادة في أسعار كافة السلع الغذائية بما ينذر بكارثة اقتصادية.

وقال صرافون ومتعاملون في عدن، إن سعر الريال تراجع بشكل متسارع ليهبط بشكل غير مسبوق إلى 1085 ريالا للدولار للشراء و1095 ريالا للبيع بعدما كان منذُ مطلع الشهر عند 1030.

وهذا أسوأ انهيار لقيمة الريال اليمني في تاريخه ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من 6 سنوات.

لكن أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشمال البلاد لا تزال ثابتة ومستقرة عند 600 ريال للدولار، وفقا لمصادر مصرفية.

وقال شاهد لـ“رويترز“، إن بعض شركات ومحلات الصرافة في عدن تقوم بشراء الدولار بالسعر الرسمي المحدد من البنك المركزي، لكنها تمتنع عن بيع العملات الأجنبية بنفس السعر، خاصة الدولار والريال السعودي.

وأشار إلى أن شركات صرافة أخرى تمارس شراء العملات الأجنبية من عملائها بسعر السوق السوداء المرتفع عن السعر الرسمي.

ويواجه اليمن، الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بسبب تراجع إيرادات النفط، التي تشكل 70% من إيرادات البلاد.

وتسببت الحرب في وقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة، وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة من أن الاقتصاد اليمني يقف على حافة الانهيار.