قال وزير النفط والمعادن أوس العود، "إن الوضع الذي يمر به خزان النفط العائم (صافر) في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة يزداد سوءاً كل يوم، بسبب عرقلة المليشيا الحوثية للفريق الفني لأعمال الصيانة بشكل عام".

وحمّل الوزير العود، في بيان صحفي نشرته وكالة سبأ الحكومية، مليشيا الحوثي الانقلابية مسئولية عرقلة أعمال الصيانة وتأخير عملية إفراغ الخزان والتي تتم تحت إشراف فريق الأمم المتحدة.. مؤكداً أن تلك العراقيل التي تفتعلها المليشيا الحوثية ستتسبب بنتائج كارثية.

وأشار إلى الأوضاع المتردية المستمرة لخزان صافر العائم في منطقة رأس عيسى وزيادة المخاطر حال غرقها أو انفجارها بسبب التصرفات الغير مسؤولة من قبل المليشيات الحوثية خلال الفترة الأخيرة من خلال تكثيف حضورها وتواجدها على ظهر الخزان العائم بأفرادها المسلحين دون أدني التزام بقوانين الأمن والسلامة.

وقال وزير النفط والمعادن: "في الوقت الذي يراقب فيه العالم بذعر لحدوث كارثة بيئية واقتصادية في مياه البحر الأحمر والدول المطلة عليها وارتفاع الأصوات العالمية المحذرة من العواقب المأساوية لخزان النفط ، نجد التعنت والتصلب الواضح من قوى الانقلاب الحوثية من خلال المماطلة في عملية تفريغ محتوى الباخرة من نفط خام تحت اشراف الأمم المتحدة".

وأضاف: "مع وتيرة التحذيرات الدولية والأممية التي تدق ناقوس الخطر في حال تُرك هذا الخزان دون تدخل لإزالة خطورته فإن وزارة النفط والمعادن تحمل الانقلابين الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه التصرفات غير المسؤولة والذي إذا استمرت فأنها ستؤدي إلى كوارث بيئية مخيفة سيصعب على العالم التعامل معها ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضاء على التنوع البيولوجي والبيئي في أكثر من 100 جزيرة يمنية على البحر الأحمر، وإحالة عشرات الالاف من الصيادين اليمنين إلى البطالة، والقضاء على مئات الأنواع من الأسماك والمخزون السمكي".

وأكد الوزير العود، حرص وتعاون الحكومة الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها المختص في إنهاء ومنع هذه الأزمة.. داعياً الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، إلى تحمل المسؤولية الدولية تجاه هذا الأمر وممارسة مزيداً من الضغوطات على المليشيات الحوثية للتسريع في عملية تفريغ محتوى الباخرة بأمان.