طالب مجلس مقاومة حجور، قيادة المنطقة العسكرية الخامسة، اليوم الجمعة، بسرعة صرف جميع مستحقات الجرحى والأسرى المتوقفة منذ نحو عام دون أي مبرر.
وقال المجلس في بيان، حصل "يمن ميديا" على نسخة منه، إنه التزم الصمت والصبر إزاء الممارسات الظالمة وغير المبررة من قبل قيادة المنطقة العسكرية الخامسة، والمتمثلة بعدم صرف المستحقات المالية لجرحى وأسرى حجور، منذ شهر أغسطس/ آب 2019 وحتى يوليو/ حزيران الجاري، نظراً للظروف التي يمر بها البلاد، وبعداً عن الخلاف وشماتة الأعداء.
وأضاف المجلس أن هذه الممارسات الظالمة خلفت "أضراراً جسيمة على حياة الجرحى المحاصرين والجرحى الأسرى والجرحى تحت العلاج والجرحى المهجرين وكذا حياة أسرهم التي ليس لها مصدر رزق وعيش سواها".
وطالب المجلس في بيانه، قيادة المنطقة الخامسة بـسرعة صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للجرحى والأسرى، والسعي لاعتماد بقية الشهداء والأسرى الجرحى ومن هم تحت العلاج.. رافضاً "أي انتقاص واجتزاء لحقوق وملفات جرحى حجور".
وهدد المجلس بالتصعيد حال استمرت هذه الممارسات "عبر المؤسسات الرسمية والداعمة للشرعية ولدى المنظمات المدنية والحقوقية والإنسانية وعبر المنابر الإعلامية بمختلف أنواعها وتوجهاتها".

وفيما يلي موقع "يمن ميديا" يُعيد نشر نص البيان:

بيان صادر عن مجلس مقاومة حجور
الحمد لله القائل (لا يحبُ اللهُ الجهرَ بالسوءِ من القولِ الا من ظُلم) والصلاة والسلام علي محمد صلى الله عليه وسلم خير من أرسى مبادئ العدل وحرمة المساس بحقوق الانسان "دمه وماله وعرضه" 
تابعنا نحن مجلس مقاومة حجور تلك الممارسات الظالمة والغير مبرره تجاه مستحقات جرحى وأسرى حجور من قبل قيادة المنطقة العسكرية الخامسة من توقيف لها وتلاعب ومصادرة وإلغاء منذ شهر 08/2019م وحتى شهر 07/2020م ولقد التزمنا الصمت والصبر نظراً للظروف التي يمر بها الوطن وانتظاراً لنتائج وساطات السلطة المحلية وبعداً عن الخلاف وشماتة الأعداء.
 وعليه ولما لتلك الممارسات الظالمة من أضرار جسيمة علي حياة الجرحى المحاصرين والجرحى الأسرى والجرحى تحت العلاج والجرحى المهجرين وكذا حياة أسرهم التي ليس لها مصدر رزق وعيش سواها.
 وانطلاقاً من نصوص الشرع ومبادئ القانون العام والقانون اليمني والقوانين الدولية الإنسانية التي تحمي حقوق المظلومين والمتضررين نؤكد علي مطالبنا لقيادة المنطقة العسكرية الخامسة بما يلي:
نطالب بتسليم كافة الحقوق والمستحقات المحتجزة لديها من قبل شهر08/2019م وحتى الآن.
نرفض رفضاً قاطعاً وباتاً أي انتقاص واجتزاء لحقوق وملفات جرحى حجور.
نحمل كل من اختارته المنطقة مندوباً لها المسؤولية القانونية والتاريخية تجاه أي عمل يخالف تلك المطالب.
نطالب قيادة المنطقة بالسعي لاعتماد بقية الشهداء والأسرى الجرحى ومن هم تحت العلاج وكذا ملف الأسرى باعتبارها الحامل الرسمي لملفات حجور.
نطالب السلطة المحلية في محافظة حجة بتحمل مسؤوليتها التاريخية والوطنية تجاه بقية ملفات حجور الإنسانية والحقوقية.
وختاماً في حال استمرت تلك الممارسات سنضطر نحن في مجلس مقاومة حجور الى التصعيد عبر المؤسسات الرسمية والداعمة للشرعية ولدى المنظمات المدنية والحقوقية والإنسانية وعبر المنابر الإعلامية بمختلف أنواعها وتوجهاتها (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)