دعت نقابة التجار اليمنيين إلى إضراب مفتوح وشامل احتجاجًا على العديد من القرارات التي اتخذتها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها وأدت إلى الاضرار بالتجار  ومنها منع تداول العملة الجديدة.

وقالت النقابة، في بيان لها، إنها ستبدأ اضرابًا مفتوحًا من أول يناير المقبل 2020، وفقاً لـ"الثورة نت ". مؤكدة أن "قيام التاجر بتغيير العملة الجديدة بالريال الالكتروني ليس حلا، كونه يحتاج إلى الأموال من أجل الاستيراد بها.

وتطرقت النقابة إلى شكاوى التجار "من قيام النقاط الأمنية في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي بالزام التجار بدفع رسوم جمركية، في مداخل العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها بعد أن تم دفع الجمارك في ميناء عدن أو الوديعة.

وكانت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، قد أصدرت قرارًا يقضي بمصادرة واستبدال العملة النقدية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي المعترف به دولياً، واستبدالها بـ"نقد الكتروني", وأمهلتهم ثلاثين يومًا، الا أن ذلك القرار قوبل بالرفض التام من قبل المواطنين والتجّار، ومن البنك المركزي والحكومة الشرعية.

وأحدث هذا القرار خوفاً كبيراً لدى المواطنين وحرمهم من الحصول على السلع والخدمات الأساسية، وقيّد تحركاتهم اليومية، بسبب امتناع التجّار والشركات قبول العملة الجديدة خوفاً من بطش المليشيات الحوثية.