أوصى المشاركون في ورشة عمل حول "التحقيق والتوصيف القانوني لجرائم الإنترنت" التي اختتمت أعمالها اليوم الإثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، بإنشاء محكمة ونيابية متخصصة وإصدار قانون مستقل بالجرائم الإلكترونية.  

وأكد المشاركون على ضرورة إنشاء وحدات ضبطية، ووضع رقابة عامة لوسائل استخدام برامج الحاسوب مع ضمانات احترام الحقوق والحريات الخاصة، وتعزيز الأمن المعلوماتي للأشخاص الاعتباريين.. داعيين الجهات العلمية في البحث والدراسات في المجال الالكترونية وادراجها ضمن موادها التعليمية. 

وناقش 30 مشاركاً من القضاة وممثلي النيابات ومنظمات المجتمع المدني في الورشة التي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن على مدى ثلاثة أيام، التوصيف القانوني لجرائم الانترنت الإلكترونية،  وأركان وصور الجرائم المعلوماتية، والأدلة الإلكترونية وحجيتها على الإثبات. 

كما ناقشت الورشة مدى قبول القضاء اليمني بالدليل الإلكتروني في اطار نظرية الإثبات الجنائي، والفئات الأكثر عرضة لجرائم الانترنت.