جددت الحكومة اليمنية التأكيد على التزامها واستمرارها في صرف حصة التنمية المخصصة لمحافظة حضرموت من عائدات النفط المصدرة من القطاعات النفطية بالمحافظة والمقدرة بـ 20 بالمائة بحسب توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة المالية في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن الحكومة أودعت منذ استئناف عمليات التصدير من القطاعات النفطية في حضرموت 194 مليون دولار في حساب السلطة المحلية.

وأكد المصدر أن توجيهات رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء واضحة في استمرار إيداع حصة محافظة حضرموت والمحافظات المنتجة للنفط بواقع 20% من قيمة النفط المستخرج، بهدف تعزيز شراكة المجتمع في الموارد السيادية المنتجة من محافظاتهم، وتمكين السلطات المحلية من الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق قدرا من التنمية لصالح المواطنين.

وقال: "صدرت توجيهات لوزارة المالية للتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على ضوء المطالبات التي طرحتها واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها بشكل سريع، وإيجاد آليات مستدامة تضمن عدم تكرار حدوث أية إشكالات تتعلق بتوريد حصة المحافظة من عائدات النفط".

وعبر المصدر، عن تفهم الحكومة الكامل للمصاعب والتحديات التي تواجهها السلطة المحلية في محافظة حضرموت وحرصها على تلبية احتياجات المجتمع الخدمية، وفقا للإمكانات المتاحة.. مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بالجوانب الخدمية والتنموية في محافظة حضرموت وتنظر اليها كقاطرة لقيادة الاقتصاد الوطني، وستعمل على توفير جميع الاحتياجات اللازمة وفق الإمكانات المتاحة لتحقيق هذا الهدف.. 

وأشار إلى استمرار الحكومة بالتنسيق الكامل مع قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت لإيجاد حلول مستدامة للخدمات وعلى رأسها الكهرباء، بما في ذلك توفير الوقود وإنشاء محطات جديدة.