أحرزت الحكومة اليمنية تقدّما كبيراً على صعيد إعادة بناء كوادرها الفنية، وتحسين عمليات جمع البيانات وتحليلها مما مكّنها من اتّخاذ الخطوة المهمّة التي تمثّلت في إعداد الموازنة القومية لعام 2019 وهي السنة الأولى التي تُعَدُّ لها موازنًة على مدى خمس سنوات".

جاء ذلك في تصريح لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي كوشي ماثاي في ختام اجتماعات فريق الصندوق مع الجانب اليمني بالعاصمة الأردنية عمّان.

وقال ماثاي إن الحكومة اليمنية تحتاج إلى المزيد من بناء القدرات، ويُمكن للمانحين أن يقدّموا الدعم على هذا الصعيد في نطاق متنوّع من المجالات، ومنها عمليات البنك المركزي، والرقابة المصرفية من جانب البنك المركزي، ونظام المدفوعات، والإدارة المالية العامة.

وشدد المسؤول الدولي على ممارسة مستويات متزايدة من الشّفافية، وتقوية الضوابط الداخلية من أجل المساعدة في بناء الثقة المطلوبة لحفز المانحين على تقديم الدعم المالي الذي يُعد اليمنُ في حاجةٍ كبيرة إليه.

وأشار ماثاي، إلى أن الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران أصابت اقتصادَ البلاد بالشَّلل، ودفع بها إلى مواجهة أزَمةٍ إنسانية وتسببت في حدوثُ انكماش حادٍّ في النشاط الاقتصادي.

وأكد المسؤول الدولي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- الحاجة إلى توفيرَ تمويل إضافي من المانحين لليمن، وتعزيزَ عملية تحصيل الإيرادات، واتّخاذَ المزيد من تدابير ترتيب أولويات الإنفاق لأجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.