أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها العاصمة البريطانية في بيان اليوم أحكام الإعدام الجماعية الصادرة ضد 30 مواطناً يمنياً من المعارضين لميليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيانها، أن تلك الأحكام تعسفية ومبنية على اعترافات انتزعت تحت التعذيب وطالبت المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على المتمردين الحوثيين لإلغاء تلك الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى كافة، والالتزام بالتفاهمات التي تمت مؤخراً للتخفيف من حدة النزاع في اليمن.

كما وصفت تلك الأحكام بأنها باطلة وتشكل جرائم قتل عمد خارج إطار القانون، في حالة تنفيذها، والمحاكمات التي أسفرت عنها بأنها إجراءات عبثية لا صلة لها بالقضاء و"جريمة جديدة تضاف لسجل الحوثيين في اليمن".

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء كانت قد أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق 30 شخصاً في يوم الثلاثاء 8 يوليو الجاري، بينهم طلاب وأكاديميون ومفكرون، وإثر اعتقال لأكثر من ثلاثة أعوام تعرضوا خلالها لانتهاكات قانونية وحقوقية جسيمة، فضلاً عن أن بعضهم كان قد ألقي القبض عليه قبل بلوغ السن القانونية.

وأوردت المنظمة الحقوقية أن أسماء أولئك الأشخاص كانت ضمن قائمة اشتملت على 1200 شخص من الأسرى لدى ميليشيا الحوثي المتمردة كان من المقرر إطلاق سراحهم جميعاً إثر اجتماع في عمان في فبراير الماضي بين أطراف النزاع اليمني خاص بتبادل الأسرى، غير أن ميليشيات الحوثي قامت بمحاكمتهم وأصدرت ضدهم الأحكام المشار إليها، وأنهم اعتقلوا بصورة غير قانونية منذ العام 2016م وتعرضوا للاختفاء القسري لمدد تراوحت بين أسبوعين وستة أشهر أخضعوا خلالها لتعذيب بدني ونفسي بهدف إرغامهم على الاعتراف بارتكاب ما اتهموا به، كما أن منازل العديد منهم تمت مداهمتها من قبل ميليشيا الحوثي حيث احتجزت آباء بعضهم أو أبنائهم بهدف الضغط عليهم لتسليم أنفسهم.