كشفت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان، عن انتهاكات فظيعة وجسيمة لحقوق الإنسان في منطقة حجور، بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن، ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال الشهور الماضية، من العام الحالي، وترقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب".

وقالت «رايتس رادار»، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، في تقرير حديث لها بعنوان «حجور: وحشية الانتهاكات»، إن «مسلحي جماعة الحوثي ارتكبوا مئات الانتهاكات الفظيعة ضد أبناء قبائل حجور، خلال الربع الأول من العام الحالي، بينها حالات إعدامات وقتل بدم بارد واعتقالات وتعذيب وتفجير منازل ومصادرة ممتلكات خاصة وحصار مميت».

وذكرت المنظمة أنها رصدت «20560 انتهاكاً ارتكب بحق أبناء قبائل حجور بمحافظة حجة، تنوعت بين القتل والاعتداءات الجسدية والاختطافات والإخفاء القسري والتهجير، إضافة إلى تدمير المنازل وقصفها ونهب المنشآت، وتم توثيق الكثير من حالات الانتهاكات بشهادات حية ميدانية من ضحايا الانتهاكات وكذلك من شهود عيان».

ووفقاً للمنظمة، يشتمل التقرير، الذي يتألف من 33 صفحة، على تفاصيل الكثير من حالات الانتهاكات الجسيمة وعمليات القتل الوحشي والاعتقالات التعسفية وحالات التعذيب الفظيعة التي وصلت بعضها حد الوفاة تحت التعذيب، والحرمان من الحق في الحياة وإجبار السكان على مغادرة قراهم وتهجيرهم قسراً، بالإضافة إلى الانتهاكات التي طالت النساء والأطفال وأرباب الأسر وقطاعات التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد، 

وكشف التقرير بعضاً مما حدث من انتهاكات فظيعة في تلك المنطقة، التي لا تزال مغلقة أمام وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية من قبل مسلحي مليشيا الحوثي، المسيطرة عسكرياً على المنطقة منذ نهاية مارس (آذار) 2019، بما في ذلك عدم السماح بممارسة أنشطة المنظمات الإغاثية التابعة أو الشريكة مع الأمم المتحدة.

وطالبت المنظمة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بـ«العمل الجاد والدؤوب لرصد وتوثيق الانتهاكات التي لحقت بأبناء قبائل حجور، حتى لا تضيع حقوقهم هدراً، والعمل على عدم إفلات الجناة من العقاب».

كما طالبت الأمم المتحدة وممثلها الخاص إلى اليمن بـ«القيام بواجبها القانوني والإنساني والأخلاقي تجاه أبناء منطقة حجور، لحمايتهم ورد مظالمهم وجبر الضرر الذي طالهم، ومحاسبة مسلحي جماعة الحوثي على ما ارتكبوه من انتهاكات جسيمة في حق أبناء منطقة حجور».

ودعت المنظمة فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الأمن، وكذا مجموعة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان، إلى «إيلاء هذه الانتهاكات اهتماماً خاصاً، وبالذات ما نتج عنها من مآسٍ إنسانية، وذلك من أجل تعويض الضحايا، وحتى يتم وضع حد لتكرار مثل هذه الانتهاكات في هذا البلد المنهك بالاقتتال والنزاع المسلح منذ نهاية عام 2014».