أكد وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، أن الحكومة اليمنية، لن تقبل باستمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وبقاء أبناء الشعب اليمني في المناطق والمحافظات غير المحررة، ضحية لإرهاب المليشيات الانقلابية وصمت وتخاذل المجتمع الدولي تجاه الممارسات الإرهابية بحق العملية الاغاثية.

وذكر أن الحكومة تقدمت للمنظمات الدولية والمانحين بعدد من الآليات والحلول لتفادي أي انتهاكات بحق العمليات الاغاثية من قبل الانقلابيين ولسرعة إيصال المساعدات الاغاثية بوقف قياسي وبأقل التكاليف، وفقا لما أوردته وكالة سبأ الرسمية.

وقال "إن تهديد المنظمات الأممية بتعليق تقديم المساعدات في حال استمرار انتهاكات الحوثيين بحق العملية الاغاثية ليس حلا، والضحية المباشرة لتعليق المساعدات هو الشعب اليمني في المناطق والمحافظات غير المحررة".. مشدداً على أهمية تطبيق الآليات والوسائل المقدمة من الحكومة لوقف عمليات النهب والاحتجاز من قبل المليشيات .

وأشار فتح، إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية، تقتضي بضرورة إيصال المساعدات الى كافة أبناء الشعب اليمني دون استثناء بما فيها المحافظات غير المحررة، انطلاقا من حرص الحكومة الشرعية على أبناءها في كافة المحافظات .

وجدد وزير الإدارة المحلية مطالبته وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، والمجتمع الدولي باتخاذ موقف موحد وإجراءات حازمة تجاه استمرار المليشيات الحوثية بإعاقة أعمال المنظمات الاغاثية ونهب واحتجاز المساعدات.. 

وأكد أن لدى الأمم المتحدة العديد من الآليات والوسائل التي يمكن من خلالها يمكن إيقاف عمليات النهب والاحتجاز المستمر من قبل المليشيات الانقلابية.. معرباً عن أسفه الشديد حيال تخاذل الاممي والدولي حيال استمرار الانتهاكات الإرهابية للمليشيات الانقلابية بحق العملية الاغاثية. 

وشدد وزير الإدارة المحلية على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في اتخاذ مواقف حازمة وعاجلة تمنع المليشيات من الاستمرار في مثل هذه الأعمال.