وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب الحكومة بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي مارتن جريفيث حتى يلتزم بعدم مخالفة القرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها 2216 وتنفيذ اتفاق السويد نصاً وروحاً.

جاء ذلك في رسالة بعثتها هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وحصل "يمن ميديا" على نسخة منها.

وأعرب مجلس النواب عن أسفه لمباركة المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن لـ "الانسحاب الصوري" لمليشيا الحوثي من الحديدة.. معتبراً ما جرى في الحديدة يمثل تحد صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد.

وقالت هيئة رئاسة البرلمان، إن السياسة المتبعة من قبل المبعوث الأممي لا تساعد على الوصول إلى تحقيق السلام المنشود ؛ بل ستؤدي نتائجها لإطالة أمد الحرب ومعاناة أبناء شعبنا ؛ وستحول دون استعادة الدولة ومؤسساتها.

وأكدت الهيئة في رسالتها، أن اتفاق السويد يلزم المليشيا الحوثية بالانسحاب من الحديدة، وموانئها وتمكين الشرطة التابعة لوزارة الداخلة من حفظ الأمن فيها، وإزالة كافة العوائق أمام السلطة لإدارة الشأن العام في المحافظة.

واعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب، إن ما جرى خلال الأيام الماضية من مسرحية هزيلة سميت بانسحاب أحادي الجانب من قبل المليشيا الحوثية ليس إلا تكراراً فجاً لمسرحية هزيلة سابقة في 29 ديسمبر 2018 تم رفضها في حينه من قبل الجانب الحكومي ومن قبل الجنرال مارتن كاميرت نظراً لمخالفتها اتفاق السويد.

وجاء في الرسالة، إن اتفاق السويد ينص على مشاركة جميع الأطراف في الإشراف على التنفيذ والتأكد من الإنسحابات وتسليمها للجهات الحكومية المختصة.

وخلال الأيام الماضية، تصاعدت الدعوات والمناشدات الشعبية، التي طالبت البرلمان اليمني والحكومة الشرعية، بالعمل على تغيير المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بعد افتضاح تواطئه مع مليشيات الحوثي الانقلابية، كما طالبوا الحكومة باتخاذ موقف ملائم تجاه سلوكيات السفير البريطاني مايكل آرون، وممارساته العدائية تجاه الشعب اليمني.

واتهمت الحملة الشعبية كلاً من المبعوث الأممي البريطاني الجنسية، وسفير بريطانيا لدى اليمن، بالعمل لتنفيذ أجندات مشبوهة في البلاد، من خلال دعم مليشيا الحوثي لما من شأنه إطالة أمد الحرب في البلاد، وتحقيق مصالح الطرفين على حساب أبناء الشعب اليمني.