كشفت مصادر برلمانية عن نقاشات سرت في أوساط محدودة من أعضاء مجلس النواب ومسؤولي الحكومة حول ترشيح إحدى الشخصيات في منصب رئيس مجلس الشورى بالتزامن مع انعقاد مجلس النواب واختيار رئاسته الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر جاء على رأس الأسماء تلك لاحتمال شغل منصب رئيس مجلس الشورى الغرفة الثانية في السلطة التشريعية في اليمن. بل إن الإجماع حوله أكثر من أي شخصية أخرى.
وتعزز طرح بن دغر، بناء على كون الرئيسين الحاليين لمجلسي النواب والشورى سلطان البركاني وعبدالرحمن محمد علي عثمان ينتميان لنفس المحافظة وهي محافظة تعز التي ينتمي إليها أيضا رئيس مجلس الوزراء الحالي معين عبدالملك وهو وضعٌ مخالفٌ لما جرت عليه العادة في العرف السياسي اليمني الذي يوزع المناصب العليا بين المحافظات والأقاليم الهامة، حتى لا تتكدس السلطات في منطقة دون أخرى.
وحسب المصادر، فإن تعيين بن دغر المنتمي لمحافظة حضرموت، رئيسا لمجلس الشورى، بناءً على ذلك، يمثل حلاً مثالياً لهذا الاختلال خصوصا وأن رئيس مجلس الشورى الحالي عبدالرحمن عثمان لم يمارس مهامه منذ ما قبل انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014.
ويرى أصحاب المقترح أن قراراً كهذا، فيه إعادة اعتبار لبن دغر بعد أن اشتمل القرار الرئاسي بإقالته من رئاسة الحكومة على فقرة تنص على إحالته للتحقيق وهو ما اعتبر إساءة في حق الرجل وسجله الوطني المشرف.
الجدير بالذكر أن مجلس الشورى يتم تشكيله بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية وليس بالانتخاب، ويتم اختيار اعضائه عادة من الوجاهات الاجتماعية والمسؤولين السابقين وأصحاب التخصصات.