أفادت وزارة التربية والتعليم في العاصمة اليمنية السياسية المؤقتة عدن، بأن جماعة الحوثي تسببت في عرقلة صرف الحوافز المالية الشهرية التي سبق الإعلان عن تقديمها كرواتب للمعلمين المقطوعة رواتبهم في مناطق سيطرتهم بالتعاون مع الأمم المتحدة.
ونقل موقع صحيفة العربي الجديد عن مصدر في الوزارة التابعة للحكومة، قوله: إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عجزت عن صرف الحوافز المقررة للمعلمين بسبب الشروط التي وضعها وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين، يحيى الحوثي، وهو شقيق زعيم الجماعة.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الوزير في حكومة الحوثي اشترط أن يكون الصرف حسب كشوف حديثة أضيفت إليها أسماء موالية لجماعته، وهو ما ترفضه وزارة التربية والتعليم في عدن، وتُصر على كشوف رواتب ما قبل سبتمبر/أيلول 2014".
وأوضح المصدر: "اشترط الحوثيون توريد المنحة المالية إلى حساب البنك المركزي في صنعاء، ومن ثم إلى حساب الوزارة، ليتم توزيعها على المعلمين  بالريال اليمني، بعد أن يستقطع منها فارق سعر الصرف لصالحهم، ولم تعلق يونيسف حتى اليوم على أسباب عدم صرف المساعدات المالية من جراء الضغوط التي تمارسها مليشيا الحوثي على مكتبها في صنعاء".

وفي سياق متصل، أكد المعلم فوزي عبدالرحيم، أن "وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الحوثيين تهدف من خلال إصرارها على كشوف الرواتب الجديدة لإضافة أسماء الموالين لها، وحرمان المعلمين الذين تم تهجيرهم، أو تخلفوا عن الدوام لعدم تسليم المرتبات من الحوافز الشهرية".
وأضاف، أن "الفصل الدراسي الأول انتهى، والمعلمون ينتظرون صرف الحوافز دون جدوى حتى الآن. المعلمون يعيشون أوضاعاً بالغة السوء، وكثير منهم لا يجدون أجرة الذهاب إلى المدارس، ولجأ أغلبهم إلى البحث عن أعمال أخرى لتأمين المتطلبات الأساسية للأسر التي يُعيلونها، ما أدى إلى تغيبهم عن المدارس".
وأعلنت السعودية والإمارات، أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تقديم 70 مليون دولار لدعم رواتب المعلمين في اليمن بالتعاون مع الأمم المتحدة، وأكدت وزارة التربية والتعليم في عدن، أنها استكملت ترتيبات صرف المنحة المالية للمعلمين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالتنسيق مع منظمة "يونيسف"، وفقاً لكشوف مرتبات 2014.
ويعيش أكثر من مليون موظف حكومي في اليمن من دون رواتب منذ انقطاعها في سبتمبر/أيلول 2016، ومنهم 135 ألف معلم، بحسب الأمم المتحدة.