قال الصحافي والحقوقي اليمني همدان العليي، إن "تفجير المنازل إحدى وسائل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لإرعاب المخالفين لها، والذي يأتي في سياقات التهجير القسري والتطهير الطائفي".

وأضاف في تصريح نقله موقع صحيفة البيان الإماراتية، أن "تفجير الميليشيا لمنازل المخالفين سياسيّاً ومذهبيّاً بعد قتلهم أو اختطافهم أو تهجيرهم قسريّاً؛  يعد من أبشع الانتهاكات وأكثرها جرماً؛ لكونها تؤدي إلى إنهاء ارتباط الناس بالأرض التي نشؤوا فيها وعاشوا عليها، وما يترتب عن ذلك من مآسٍ ومعاناة ترافقهم وأسرهم طوال حياتهم".

وأكد العليي أن "القانون الدولي عرّف التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

وأشار إلى أن "التهجير القسري إما يكون مباشراً بترحيل السكان من مناطق سكنهم بقوة السلاح، أو غير مباشر بدفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد. وهذا ما تقوم به الميليشيات الحوثية كلما سيطرت على منطقة في اليمن".

وبين العليي أن "عملية تفجير منازل المواطنين تهدف إلى تهجير المواطنين وإبعادهم عن مناطقهم، وإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم"، لافتاً إلى أن "التفجير بمنزلة عقاب جماعي؛ لأن آثاره تمتد لتصيب بقية أفراد الأسرة التي تحرم من حقوقها الأساسية، مثل الحق في السكن والتعليم والصحة".