قال وزير الإعلام معمر الإرياني ‏إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451 الصادر، مساء الجمعة، بإجماع الدول الأعضاء، جدد التأكيد على المرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية، والضغط على الميليشيا الحوثية لتنفيذ اتفاق استكهولم عبر الوقف الفوري لإطلاق النار وتسليم مدينة وموانئ الحديدة للسلطة المحلية المعينة من الحكومة الشرعية.

وأعتبر الوزير الإرياني في تغريدة على حسابه في "تويتر": أن ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تأكيد القرار الدولي على المرجعيات الثلاث ممثلة بالقرار 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، حسم الجدل حول تفسير اتفاق السويد بخصوص وضع مدينة وميناء ‎الحديدة بعد انسحاب المليشيا الحوثية وقطع الطريق أمام مراوغة قادتها ومساعيهم الالتفاف على الاتفاق.
وأضاف في تغريدة أخرى:‏ ‏النص الوارد في اتفاق استكهولم بخصوص وقوع مسئولية أمن محافظة الحديدة وموانئها على عاتق محافظ المحافظة وفقا للقانون اليمني، يستند على القرار الأممي2216 الذي أكد على تأييد شرعية الرئيس هادي والفقرة( د) من ذات القرار وغيرها من القرارات والبيانات الدولية التي تتفق مع نصوص الدستور اليمني.
وأعرب عن أمله في ان يسهم القرار الصادر اليوم وتواجد مراقبين دوليين في الزام ‎المليشيا الحوثية الإيرانية بتنفيذ الاتفاق والانحياز للسلام في ظل خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار في محافظة ومدينة ‎الحديدة بقصف مواقع الجيش الوطني واستحداث الخنادق والمتارس في الأحياء السكنية.
واختتم الوزير الإرياني سلسلة تغريداته بالقول: ‏القرار الدولي ثمرة للجهود الدبلوماسية اليمنية وطاقم بعثة اليمن في الأمم المتحدة، وبدعم من أشقائنا في التحالف، مثمنا عالياً الجهود الدبلوماسية الكبيرة لأشقائنا بالمملكةالعربية السعودية، كما أشاد بموقف الأشقاء في ‎دولة الكويت وأمريكا.