رحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن رقم (2451) الصادر، اليوم الجمعة، والذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار 2216.

وحسب بيان نقلته وكالة سبأ الرسمية، بنسختها في عدن، رحبت أيضاً بالدعوة إلى الالتزام باتفاق ستوكهولم وفقا للجداول الزمنية المحددة له بما في ذلك انسحاب جماعة الحوثي من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتنفيذ آلية اتفاق تبادل الأسرى وما ورد في إعلان تفاهمات مدينة تعز.

وأكدت الحكومة “أنها ومنذ الوهلة الأولى، ووفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، قدمت الكثير من المقترحات في مشاورات ستوكهولم للتخفيف من معاناة الشعب اليمني بما في ذلك مقترح لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ومقترح لدعم المؤسسات المالية والإرادية للحكومة، ودعم البنك المركزي اليمني في عدن لتمكينه من دفع مرتبات جميع موظفي الدولة وفقا لكشوفات ديسمبر 2014، ألا أن تعنت وفد الانقلابيين حال دون ذلك، وكان الأحرى قيام المجتمع الدولي بإدانة هذا التعنت من قبل الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران”.

كما أكدت الحكومة التزامها بكل ما ورد في اتفاق ستوكهولم وتدعو المجتمع الدولي إلى مراقبة الخروقات التي يرتكبها الطرف الانقلابي في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه.

وأعربت الحكومة عن استعدادها الكامل للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي ودعوة لمواصلة المشاورات السياسية فور تنفيذ كافة بنود ما تم التوصل إليه في ستوكهولم، ولا ترى الحكومة أي جدوى من عقد جولات جديدة من المشاورات إلا بعد تنفيذ انسحاب المليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها وضمان عودة السلطات الحكومية الشرعية والحفاظ على التسلسل الهرمي للسلطة وفقًا للقانون اليمني، كما ورد في اتفاق ستوكهولم حول الحديدة.