تتزايد حالة السخط بين المواطنين في العاصمة السياسية اليمنية المؤقتة عدن، بعد تنامي ظاهرة السطو على أراض حكومية وممتلكات خاصة في مناطق مختلفة، وفشل الجهات الأمنية في إيقاف الظاهرة.
وأكد مواطنون أن جماعات تابعة لجهات عسكرية وأمنية وسياسية تواصل نهب الأراضي العامة والخاصة، وقال المواطن علي الشبواني إن "عمليات النهب طاولت الكثير من المناطق في عدن، بما فيها أراض واقعة على امتداد الساحل".

وأضاف الشبواني، بحسب موقع صحيفة العربي الجديد: "بدأ نهب الأراضي بعد الوحدة عام 1990، إلا أنه بات اليوم أكثر انتشارا، وتحت لافتات مختلفة، على رأسها العمل الثوري، والتضحية في حرب التحرير"، مشيرا إلى أن "الناهبين بدأوا بنهب الأراضي التابعة للمؤسسات الخدمية".

وأوضح أنه "من غير المنطقي نهب أراض تابعة للدولة بينما الأجهزة الأمنية صامتة، لأن هذا نهب للمال العام، وكما رفضنا نهب الأراضي المملوكة لمواطنين، فإننا نرفض نهب الأراضي التابعة لمؤسسات الدولة".

وأكدت المواطنة زهرة أم علي، من عدن، أنه "لا يوجد انفلات أمني، فالأمن موجود في كل مكان، ويحكم سيطرته على كل عدن، لكن هناك تواطؤا من المؤسسات الأمنية مع الناهبين. مبررات من يسطون على الأراضي كثيرة، بينها أنهم شاركوا في قتال الحوثيين وتحرير عدن".

وأضافت أم علي أنها تفاءلت بتحرير عدن من القوات التي عرفت بنهب الأراضي، لكن تلت ذلك عمليات نهب واسعة ومستمرة ودون رادع، وطالبت السلطات المحلية في عدن بالقيام بواجبها في الحد من نهب الأراضي الخاصة بالمواطنين وأراضي الدولة.

ونفذ عشرات من سكان مدينة عدن وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وقفة احتجاجية في إبريل/نيسان الماضي، للمطالبة بوقف ما وصفوه بـ"عمليات السطو العشوائي على أراضي عدن".

وأشار المحتجون، في بيان، إلى أبرز عمليات النهب التي تمارس ضد الأراضي في عدن، والتي تمت عقب حرب 2015، مثل "اقتطاع مساحات كبيرة من أراضي وأحواض مملاح عدن خورمكسر، وصرف جزء منها رسميا لمخططات صناعية وسكنية، والبناء العشوائي على الأراضي الرطبة في خور بئر أحمد بجانب جسر البريقة، وهي مناطق غنية بالأحياء البحرية،  والبناء العشوائي على المناطق الساحلية من منطقة الإرسال الإذاعي ومعسكر الصواريخ حتى جسر البريقة".

وطاولت عمليات البناء العشوائي الأراضي المخصصة لمشاريع المنطقة الحرة في عدن، وتم تخطيطها وبيعها والاستيلاء بقوة السلاح على أحواض محطة معالجة المجاري في منطقة المنصورة.

ولم تستثن عمليات النهب والبناء العشوائي المواقع الأثرية في عدن، كما حصل في صهاريج عدن، ومهلكة الفرس، وحول وداخل كهوف البوميس، وجبل المنصوري على مدخل مدينة عدن القديمة، وعدد من القلاع والحصون التاريخية، حيث تم تحويل بعض المواقع إلى ثكنات عسكرية.