أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن ما جرى طرحه خلال اجتماعات الحكومة اليمنية الشرعية مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، يتمحور حول "إجراءات بناء الثقة".
وأكد اليماني، وفق صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم السبت، أن "الحكومة الشرعية أبدت استعدادها التام للذهاب إلى مشاورات جديدة في منتجع خارج أستوكهولم، وتنتظر حتى الآن الدعوة الرسمية التي سيوجهها مكتب المبعوث الخاص، ويحدد فيها الإجراءات اللوجيستية، والأهداف والموضوعات التي ستناقَش في الاجتماع، متوقعاً تلقي الدعوة خلال الساعات المقبلة.
وأضاف اليماني، أن الحكومة اليمنية أنهت كل الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، وينبغي الانتهاء من هذا الموضوع، كونه إنسانياً صرفاً يمس مشاعر عشرات آلاف اليمنيين، مستبعداً أن "تتضمن الدعوة المزمع إرسالها في الساعات المقبلة أي بنود جديدة أو مفاجآت، خصوصاً أننا ناقشنا الموضوعات كافة بشكل مكثف".
وبخصوص الحديدة أكد اليماني، أن "الحكومة لن تقبل إلا أن يكون الميناء تحت إشراف وزارة النقل، مع تحويل موارد الميناء إلى البنك المركزي في عدن، وهذه الرؤية لا تزال قائمة، ولا يمكن الحديث خارج هذا الإطار".
وأشار إلى أن الميليشيات الانقلابية إذا ضربت بكل فرص السلام التي يقوم بها البعوث الأممي وتسعى إليها الحكومة الشرعية، عرض الحائط، سيدخل الجيش الوطني الحديدة، وستدفع الميليشيات ثمناً باهظاً جراء أعمالها التدميرية التي تتعارض مع الأنظمة الدولية والقانون الدولي الإنساني من استخدام المدنيين دروعاً بشرية، وسرقة مخازن برامج الأمم المتحدة الإغاثية، وتهريب السلاح من إيران، وخرق الهدنة باستهداف الجيش اليمني".
وحول المشروع البريطاني المزمع طرحه في مجلس الأمن، قال اليماني: "الأمر لا يخلو من أجندة خفية"، مشدداً على أن بريطانيا تستخدم ورقة القرار للتلميح بالتصعيد في حال لم تتم المشاورات، ولم تتحقق أي خطوات في طريق السلام.