وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر،اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة وذلك لافتتاح والإشراف على ورشة العمل الذي تنظمها اللجنة الاقتصادية لمناقشة الآلية والضوابط التنفيذية العاجلة التي من شانها تعزز الاقتصاد وتحافظ على العملة الوطنية وذلك بمشاركة ممثلين عن الامم المتحدة ووكالة التنمية الامريكية وبعثة الاتحاد الأوربي والعديد من المنظمات الدولية المتخصصة وممثلين عن القطاع المصرفي اليمني والتجار. 

وأكد رئيس الوزراء في تصريح نقلته وكالة (سبأ)، أن الحكومة بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اتخذت عدد من الإجراءات التي من شانها أن تسهم في تعافي الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة الريال..مشيدا بالدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بإيداع ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني وتمويل محطات الكهرباء بالوقود. 

وقال الدكتور بن دغر" لقد تسببت الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيا الحوثي على الدولة وانقلابها على الشرعية وعبثها بالاقتصاد الوطني ونهبها الاحتياط النقدي من العملة الأجنبية البالغ 5،2 مليار دولار بالاضافة إلى تريليونين من الريال كانت موجودة في البنك المركزي اليمني قبل الأنقلاب بدخول البلاد في نفق مظلم عانى منه معظم شعبنا اليمني ونسعى في الحكومة بتوجيهات من فخامة الرئيس وبدعم من الاشقاء والاصدقاء إلى إيجاد حلول اقتصادية عاجلة تخفف من معاناة شعبنا وتعيد للريال قيمته النقدية التي فقدها خلال الأشهر الماضية". 

وأضاف رئيس الوزراء"إن وقف تدهور الاقتصاد والمال لن يتحقق الا بتكاتف الجهود ودعم الجميع والعمل المشترك فاليمن خاصرة الوطن العربي والاقليمي وندعو الجميع إلى الوقوف ومساندة الحكومة في إنهاء الأنقلاب واستعادة الدولة والضغط على الميليشيا الانقلابية بتوريد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي عدن وإعادة تصدير النفط لكي تقوم الدولة بكل مسئولياتها تجاه كل أبناء الوطن شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً".

ووأضح رئيس الوزراء أن هذا المؤتمر الذي بادرت اللجنة الاقتصادية إلى تبنيه، سينعقد بمشاركة أصحاب الخبرات وروس الأموال سيكون له دور إيجابي في العمل على إيجاد حلول سريعة ومستدامة تضمن الحفاظ على الاقتصاد الوطني مشيدا بالجهود التي يقوم بها رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية في هذا الشأن. 

رافق رئيس مجلس الوزراء كلاً من وزير الصناعة والتجارة محمد الميتمي، والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور ومدير مكتب رئيس الوزراء علي النعيمي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي.