أكد وزير حقوق الانسان الدكتور محمد عسكر، ان تقرير مجموعة الخبراء التابع للمفوض السامي لحقوق الإنسان الخاص باليمن، كان منحازا ويفتقد للحيادية واغفل الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، منذ انقلابها على الشرعية الدستورية واجتياحها المحافظات اليمنية وصولا إلى تعز وعدن.

وحسب وكالة سبأ، استعرض عسكر في الندوة التي نظمتها وزارة حقوق الانسان بالتعاون مع بعثة بلادنا الدائمة في جنيف،على هامش انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، بقصر الأمم بجنيف بعنوان (حقوق الإنسان وفرص السلام المفقودة باليمن)، خلفية الوضع في اليمن والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، التي دمرت البنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة وفجرت المنازل ودور العبادة، وانتهكت الطفولة من خلال التجنيد الاجباري والقتل والتشويه وحرمانهم من التعليم والصحة.

وقال الوزير عسكر" أن وزارة حقوق الانسان رصدت ووثقت جرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين منذ سبتمبر ٢٠١٤ وحتى بداية سبتمبر ٢٠١٨، والتي بلغت (١٤٢٢٠) قتيلا، بينهم (١٥٠٠ ) طفلا، و(٨٦٥) امرأة، فيما بلغ عدد المصابين (٣١١٢٧) شخصا، وبلغ قتلى زراعة الألغام ( ١٥٩٣ ) شخصا، والمصابين (١٤١٣) شخصا، بينهم أطفال ونساء".

وأضاف" ان حالات الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري بلغت (٢١٧٠٦) حالة، وما زال ٣٤٨٦ معتقل في سجون ومعتقلات الميليشيا، تعرض منهم ٢٨٧٥ معتقل لضروب من المعاملة القاسية والتعذيب، منهم ٨٦ قتلوا تحت التعذيب".

وذكر ان الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين بلغت ٦٢٧ انتهاك، فيما تعرض ٣٠ صحفيا للقتل والاعتقال والتعذيب، إضافة لانتهاكات بحث القنوات الفضائية والصحف والمواقع التي أغلقت وتم نهب محتوياتها.

وجدد وزير حقوق الإنسان دعم الحكومة الشرعية لإحلال السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث..موضحا جهود الحكومة الرامية للسلام بدءاً بمشاورات السلام بجنيف وبييل في سويسرا، ومشاورات الكويت، وصولا الى مشاورات جنيف ٣ التي عطلها الحوثيين ورفضوا الحضور في تحدي واضح للمجتمع الدولي ورافضا اي فرص للسلام.

وفي الندوة التي افتتحها سفير ومندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف الدكتور علي محمد مجور، تطرق عسكر الى مبادرات السلام والتي كان أخرها تسليم محافظة الحديدة ومينائها وتعنت المليشيا ورفضها لكل الاتفاقيات..مستعرضاً جملة من الاعتداءات التي نفذتها المليشيا الحوثية في الحديدة والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا في تعز، والتي اغفلها وتجاهلها تقرير مجموعة الخبراء ولم يحدد مسئولية مرتكبيها..مؤكدا أن تقرير الخبراء تنقصه المصداقية ولم يقم بزيارة تعز رغم مطالبة الحكومة له بذلك في أكثر من مناسبة.

واكد وزير حقوق الانسان أن موقف الحكومة الحالي هو عدم قبول التمديد لمجموعة الخبراء بصيغتها الحالية، وما زالت المشاورات قائمة مع الدول والاشقاء لدعم الموقف والقرار الذي تتبناه اليمن، ومجموعة من الدول.