استهجنت الجمعية العمومية لموظفي شركة صافر الهيئة الإدارية لنقابة شركة صافر، ماقامت به الإدارة العليا للشركة مؤخراً من خلال خصم وحرمان معظم موظفي الشركة في صنعاء وخط الأنبوب والإدارة البحرية من مستحقات مالية قانونية بإنتقائية وبدون وجه حق وبدون معرفة مصير هذه الاستقطاعات في سابقة خطيرة وغير معهودة من قبل جميع الإدارات السابقة للشركة رغماً من استمرار الشركة بالقيام بعمليات الإنتاج للنفط والغاز المنزلي.

وعبرت الجمعية في بيان نقابي صدر عنها الأربعاء 27/6/2018م- حصلت يمن ميديا على نسخة منه - عبرت عن أسفهم وخيبة أملهم من استمرار تعطيل لوائح وأنظمة الشركة وتجاهل مطالبات النقابة سواء المتعلقة بعدم المساس بحقوق العمال والموظفين، أو المتعلقة بممارسة الشفافية الإدارية في مهامها وأعمالها وعدم الإنفراد بالقرارات وإشراك النقابة في أي نقاشات تتعلق بحقوق الموظفين. 

كما عبرت الجمعية عن ثقتهم بأن كافة الإجراءات المخالفة للقانون والمتخذة من قبل الإدارة ليست سوى إجراءات فردية ولا تعكس نهائياً توجه الحكومة والسلطة المحلية للحفاظ على مؤسسات الدولة وعلى الكوادر الوطنية المؤهلة.

وأكدت الجمعية استشعارهم لمسئولياتهم تجاه الشركة على أكمل وجه وأقروا بالإجماع إستئناف الدوام بشكل كلي إبتداءً من 1 يوليو 2018م.

نص البيان 

عقدت الجمعية العمومية لموظفي شركة صافر لعمليات الإستكشاف والإنتاج لقاء طارئ يوم الأربعاء الموافق 27 يونيو 2018م بمبنى الإدارة العامة للتشاور ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالوضع السيء الذي تتجه إليه الشركة وعبر الموظفون عن غضبهم وإستنكارهم لما قامت به الإدارة العليا مؤخراً من خلال خصم وحرمان معظم موظفي الشركة في صنعاء وخط الأنبوب والإدارة البحرية من مستحقات مالية قانونية بإنتقائية وبدون وجه حق وبدون معرفة مصير هذه الاستقطاعات في سابقة خطيرة وغير معهودة من قبل جميع الإدارات السابقة للشركة رغماً من استمرار الشركة بالقيام بعمليات الإنتاج للنفط والغاز المنزلي.
وعبر الحضور عن رفضهم واستيائهم لما يحدث خصوصاً أن الإدارة هي من فرضت قرار التناوب في مكاتب الشركة في صنعاء ونكثت بتعهداتها بعدم المساس بمستحقات الموظفين القانونية.
وفي اللقاء عبر أعضاء نقابة شركة صافر عن أسفهم وخيبة أملهم من استمرار تعطيل لوائح وأنظمة الشركة وتجاهل مطالبات النقابة سواء المتعلقة بعدم المساس بحقوق العمال والموظفين، أو المتعلقة بممارسة الشفافية الإدارية في مهامها وأعمالها وعدم الإنفراد بالقرارات وإشراك النقابة في أي نقاشات تتعلق بحقوق الموظفين.
كما أكد جميع الحاضرون استشعارهم لمسئولياتهم تجاه الشركة على أكمل وجه وأقروا بالإجماع إستئناف الدوام بشكل كلي إبتداءً من 1 يوليو 2018م، وتفويض النقابة بإتخاذ الخطوات والتوصيات التالية:-
1- تكليف النقابة بإيصال مناشدة الموظفين الموقعة إلى السلطة المحلية في المحافظة.
2- اللجوء للقضاء للمطالبة بإستعادة جميع الحقوق المسلوبة كإجراء حضاري وقانوني ولوقف أي إجراءات تعسفية قامت بها الإدارة أو تعتزم القيام بها مستقبلاً في هذا الخصوص.
3- عدم إغلاق قنوات التواصل مع إدارة الشركة لإيجاد الحلول والإقتراحات المناسبة التي تكفل المحافظة على كيان الشركة وعلى حقوق موظفيها على حد سواء.
4- حث المجتمعون قيادة وزارة النفط والسلطة المحلية إيلاء أوضاع واحتياجات الشركة المزيد من الاهتمام وتوفير الدعم اللازم لتطوير وتحسين قدرة الشركة الإنتاجية للقيام بواجبها على أكمل وجه تجاه أبناء الشعب اليمني كافة.

في الختام عبر أعضاء الجمعية العمومية والنقابة عن ثقتهم بأن كافة الإجراءات المخالفة للقانون والمتخذة من قبل الإدارة ليست سوى إجراءات فردية ولا تعكس نهائياً توجه الحكومة والسلطة المحلية للحفاظ على مؤسسات الدولة وعلى الكوادر الوطنية المؤهلة، ولعل في حادثة إنهيار سد مأرب العظيم وأثرها العميق في تاريخ حضارة مملكة سبأ واليمن ما يستدعي الوقوف بكل حزم تجاه أي محاولات هدم وتدمير لهذه الشركة الوطنية العملاقة ويستدعي تكاتف جهود كل الشرفاء من أبناء الشعب.

" والله ولي التوفيق"
صادر عن الجمعية العمومية والهيئة الإدارية لنقابة شركة صافر.
صنعاء-27/6/2017.